بانک مرکزی اروپا (ECB) برای مقابله با رشد اقتصادی ضعیف و تورم رو به کاهش در منطقه یورو، نرخ بهره را طی چند مرحله کاهش داده است. این اقدامات با هدف تشویق فعالیتهای اقتصادی از طریق کاهش هزینههای وام برای شرکتها و مصرفکنندگان صورت میگیرد.
بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ سپرده تسهیلات را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۲.۵ درصد رساند، که ششمین کاهش نرخ در نه ماه گذشته محسوب میشود. علاوه بر این، نرخ بازپرداخت اصلی به ۲.۶۵ درصد و نرخ وام حاشیهای به ۲.۹۰ درصد کاهش یافت. هدف از این تنظیمات، مقرون به صرفهتر کردن استقراض و در نتیجه تشویق سرمایهگذاری و هزینهکرد است.
دادههای اخیر نشان میدهد که تورم در منطقه یورو در ماه فوریه از ۲.۵ درصد در ژانویه به ۲.۴ درصد کاهش یافته و به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا نزدیک میشود. با این حال، پیشبینیهای رشد اقتصادی به سمت پایین بازنگری شده است، به طوری که بانک مرکزی اروپا اکنون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۵، ۰.۹ درصد پیشبینی میکند که از تخمین قبلی ۱.۱ درصد کمتر است. انتظار میرود رشد تا سال ۲۰۲۶ به ۱.۲ درصد افزایش یابد.
کاهش نرخها با هدف تحریک فعالیتهای اقتصادی از طریق کاهش هزینههای قرضگیری طراحی شده است، که میتواند هم مصرفکنندگان را به صرفکردن بیشتر و هم کسبوکارها را به سرمایهگذاری ترغیب کند. با این حال، اثربخشی این اقدامات ممکن است با عوامل خارجی مانند تنشهای تجاری و افزایش هزینههای دفاعی که ممکن است به فشارهای تورمی منجر شود، تعدیل شود. رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، بر لزوم اتخاذ رویکردی وابسته به دادهها در تصمیمات سیاست پولی آینده تأکید کرد و به "عدم قطعیت شگرف" در محیط اقتصادی کنونی اذعان کرد.
برای کسبوکارها، کاهش نرخ بهره میتواند هزینه تأمین مالی را کاهش دهد، که به طور بالقوه منجر به افزایش سرمایهگذاری در توسعه و عملیات میشود. مصرفکنندگان ممکن است از کاهش نرخ بهره وامها و وامهای مسکن بهرهمند شوند، که باعث افزایش درآمد قابل تصرف و قدرت خرید میشود. با این حال، ابهامات اقتصادی مداوم، خوشبینی محتاطانه را ایجاب میکند، زیرا عواملی مانند اختلافات تجاری و تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند بر اثربخشی کلی این کاهش نرخها تأثیر بگذارد.
کاهشهای اخیر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) نشاندهنده رویکردی فعالانه برای مقابله با چالشهای رشد کُند و کاهش تورم است. در حالی که این اقدامات با هدف تحریک اقتصاد منطقه یورو انجام میشود، موفقیت آنها به عوامل مختلف داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت. هر دو کسبوکار و مصرفکنندگان باید به شرایط اقتصادی در حال تحول توجه داشته باشند، زیرا بانک مرکزی اروپا به نظارت و پاسخگویی به این تحولات ادامه میدهد.
با کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سوی مؤسسه مودی، فضای ریسکپذیری بازار تغییر کرد؛ این موضوع باعث تضعیف دلار و در نتیجه، تقویت ارزهای اصلی و کالاهایی مثل طلا شد.
جزئیاتدلار آمریکا در نزدیکی سطح ۱۰۰.۸ واحد باقی ماند و در مسیر ثبت رشد هفتگی ۰.۶ درصدی قرار گرفت؛ چرا که دادههای ضعیف اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را افزایش دادهاند.
در همین حال، یورو با تکیه بر دادههای تورمی مستحکم و امید به کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا، به سطح ۱.۱۲ دلار بازگشت. پوند بریتانیا نیز در نزدیکی ۱.۳۲ دلار نوسان داشت؛ چرا که انتشار آمار بازار کار در بریتانیا، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان را بالا برد.
ین ژاپن نیز با وجود افت ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور، به سمت سطح ۱۴۵ حرکت کرد؛ زیرا بانک مرکزی ژاپن همچنان رویکردی محتاطانه در سیاستگذاری خود حفظ کرده است.
با تضعیف دلار، یورو تا حوالی ۱.۱۲ دلار پیش رفت، حتی با وجود آنکه بازار همچنان کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را محتمل میداند. ین ژاپن هم با وجود کاهش تولید ناخالص داخلی در سهماهه اول سال، برای چهارمین روز پیاپی تقویت شد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!