تداول الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBPUSD)

بدأت الأسواق العالمية الأسبوع بأداء إيجابي بعد أن أدى اتفاق السلام الرسمي بين الولايات المتحدة وإيران إلى تخفيف التوترات الجيوسياسية وتهدئة المخاوف بشأن التضخم.

ظلت الأسواق حذرة يوم الثلاثاء، حيث كان المستثمرون يوازنون بين تراجع التوترات بين إيران وإسرائيل ومخاوف التضخم المستمرة.

استهلت الأسواق العالمية الأسبوع بحذر، حيث عززت بيانات التوظيف الأمريكية القوية التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام. 

استقر مؤشر الدولار يوم الجمعة بالقرب من مستوى 99.4، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط في زيادة الطلب على الأصول الآمنة. قال الرئيس دونالد ترامب إن محادثات السلام تقترب من مرحلتها النهائية، ويُقال إنه متردد في تصعيد الموقف إلى صراع شامل مع إيران على الرغم من التوترات الأخيرة. ومع ذلك، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في المفاوضات، في حين رفض حزب الله اقتراح وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

ظلت الأسواق العالمية حذرة، حيث استمر ارتفاع التضخم وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط في التأثير على معنويات المستثمرين.

ظلت الأسواق العالمية تركز على مخاطر التضخم والغموض الجيوسياسي، حيث استمرت ارتفاع تكاليف الطاقة في التأثير على توقعات البنوك المركزية.

تحسنت المعنويات في بداية الأسبوع، حيث أدت الآمال في التوصل إلى اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي وتخفيف المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الطاقة.

استقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة عند مستوى قريب من 2.78٪، وهو ما يقارب أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وذلك على الرغم من تراجع التضخم الذي أدى إلى تراجع التوقعات برفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة في المستقبل القريب.

استرشدت الأسواق العالمية بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث خففت الآمال في تحقيق تقدم ملموس من المخاوف بشأن اضطرابات مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.

استقر عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 1996 عند 2.79٪، بعد أن عزز النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع تكاليف الطاقة التوقعات برفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة في المدى القريب.