أخبار السوق

أظهرت ثقة المستهلكين الألمان مزيداً من علامات الانتعاش مع اقتراب شهر سبتمبر، على الرغم من أن الأسر لا تزال حذرة فيما يتعلق بالإنفاق. وارتفع مؤشر GfK لمناخ المستهلكين إلى -26.6 في سبتمبر 2026، بعد أن كان قد سجل -29.4 (الرقم المنقح) في أغسطس.

تُظهر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أن التضخم لا يزال يشكل مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسات، حتى وإن كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة قد قللت من الحاجة الملحة إلى رفع آخر لأسعار الفائدة. ويرى بعض المسؤولين أن ضغوط الأسعار أصبحت أكثر انتشارًا، في حين أيدت مجموعة أصغر بشكل مباشر اتخاذ إجراءات تشديدية إضافية.

تُعزز بيانات التضخم الأمريكية الصادرة مؤخرًا الحجة الداعية إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر صبرًا. ورغم أن معدل التضخم لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي بدلاً من حدوث تسارع واسع النطاق آخر في ضغوط الأسعار.

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من عام 2026، حيث شكّلت قطاع الخدمات والاستثمارات التجارية مصدر الدعم الرئيسي لهذا النمو.

تحسنت معنويات قطاع الأعمال لدى أكبر الشركات الصناعية في اليابان خلال شهر أغسطس 2026، مدعومة بشكل رئيسي بالزخم المستمر الذي تشهده الصناعات المرتبطة بأشباه الموصلات. وارتفع مؤشر «تانكان» الصناعي الصادر عن رويترز إلى +18 من +13 في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس.

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف في يوليو، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقاء الضغوط التضخمية الإجمالية أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.9%، مقارنة بـ 2.8% في يونيو، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 1.0% في يوليو، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.

انهارت الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران بعد سلسلة من الاشتباكات العسكرية المتبادلة التي أعادت وضع الشرق الأوسط في طليعة المخاطر العالمية. في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية الموجهة ضد شبكات الدفاع الجوي الإيرانية ومراكز المراقبة ومنشآت الصواريخ ومستودعات الطائرات المسيرة، رد الحرس الثوري الإيراني بضرب قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. وأصرت واشنطن على أن عملياتها العسكرية الأولية كانت ضرورية لحماية ممرات الملاحة التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية الحاسمة.