أخبار السوق

يضع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة، وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، النمو الاقتصادي وعوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على المحك.

يكشف تقرير التضخم لشهر سبتمبر عن ضغوط جديدة على الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي.

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25% في سبتمبر، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 1995، واتخذ بذلك خطوة أخرى للابتعاد عن سياسة نقدية متساهلة للغاية استمرت لعقود.

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، بعد ارتفاع مُعدَّل بنسبة 0.1% في يوليو. وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع توقعات السوق، وشكلت أقوى ارتفاع شهري خلال ثلاث سنوات.

واصل الين الياباني انتعاشه، مما دفع زوج العملات USD/JPY إلى ما دون مستوى 155 بعد انخفاض بنسبة 1.2% يوم الاثنين وتراجع بنحو 2.4% الأسبوع الماضي. وأدى هذا التحرك إلى وصول الين إلى أقوى مستوى له مقابل الدولار منذ فبراير.

أظهرت ثقة المستهلكين الألمان مزيداً من علامات الانتعاش مع اقتراب شهر سبتمبر، على الرغم من أن الأسر لا تزال حذرة فيما يتعلق بالإنفاق. وارتفع مؤشر GfK لمناخ المستهلكين إلى -26.6 في سبتمبر 2026، بعد أن كان قد سجل -29.4 (الرقم المنقح) في أغسطس.

تُظهر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أن التضخم لا يزال يشكل مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسات، حتى وإن كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة قد قللت من الحاجة الملحة إلى رفع آخر لأسعار الفائدة. ويرى بعض المسؤولين أن ضغوط الأسعار أصبحت أكثر انتشارًا، في حين أيدت مجموعة أصغر بشكل مباشر اتخاذ إجراءات تشديدية إضافية.

تُعزز بيانات التضخم الأمريكية الصادرة مؤخرًا الحجة الداعية إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر صبرًا. ورغم أن معدل التضخم لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي بدلاً من حدوث تسارع واسع النطاق آخر في ضغوط الأسعار.