أخبار السوق

تحسنت معنويات قطاع الأعمال لدى أكبر الشركات الصناعية في اليابان خلال شهر أغسطس 2026، مدعومة بشكل رئيسي بالزخم المستمر الذي تشهده الصناعات المرتبطة بأشباه الموصلات. وارتفع مؤشر «تانكان» الصناعي الصادر عن رويترز إلى +18 من +13 في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس.

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف في يوليو، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقاء الضغوط التضخمية الإجمالية أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.9%، مقارنة بـ 2.8% في يونيو، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 1.0% في يوليو، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.

انهارت الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران بعد سلسلة من الاشتباكات العسكرية المتبادلة التي أعادت وضع الشرق الأوسط في طليعة المخاطر العالمية. في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية الموجهة ضد شبكات الدفاع الجوي الإيرانية ومراكز المراقبة ومنشآت الصواريخ ومستودعات الطائرات المسيرة، رد الحرس الثوري الإيراني بضرب قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. وأصرت واشنطن على أن عملياتها العسكرية الأولية كانت ضرورية لحماية ممرات الملاحة التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية الحاسمة.

تباطأ معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بشكل غير متوقع في يونيو، مما يشير إلى تراجع زخم سوق العمل. ووفقًا لأحدث تقرير وطني للتوظيف صادر عن شركة ADP، أضاف أرباب العمل في القطاع الخاص 98,000 وظيفة، وهو ما يقل عن التقديرات المتفق عليها في وول ستريت والتي بلغت حوالي 120,000 وظيفة.

أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 3.75% في اجتماعه الذي عقد في أبريل، كما كان متوقعاً، لكن المسؤولين أوضحوا أن هذا القرار لا ينبغي اعتباره تحولاً نحو سياسة التيسير النقدي.

تعد آليات السوق الحديثة أكثر تعقيدًا بكثير مما يفترضه العديد من المستثمرين. ورغم أن العناوين الرئيسية تحظى بالفضل في تغيرات الأسعار، فإن المحفز الحقيقي يكمن غالبًا في مراكز التداول في سوق الخيارات وما يتبع ذلك من تصفية تلك الصفقات. ولإدراك سلوك السوق بشكل حقيقي، يجب على المرء أن ينظر إلى ما وراء الأسعار الفورية البسيطة.

بدأ الاقتصاد الصيني العام بأداء أقوى مما كان متوقعًا، مدفوعًا في المقام الأول بقوة قطاع الصادرات الذي ساعد في التخفيف من آثار ركود الاستهلاك المحلي. ورغم أن معدلات النمو الإجمالية تشير إلى قدر من الاستقرار، فإن البنية الداخلية للانتعاش تعاني من خلل ملحوظ في التوازن. كما أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الاضطرابات في إمدادات الطاقة المرتبطة بالصراع الإيراني، يهدد بتعكير التوقعات العالمية وتقويض الزخم الاقتصادي في الصين.