بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25% في سبتمبر، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 1995، واتخذ بذلك خطوة أخرى للابتعاد عن سياسة نقدية متساهلة للغاية استمرت لعقود.

تمت الموافقة على القرار بأغلبية 7 أصوات مقابل 2، حيث عارض تويتشيرو أسادا وأيانو ساتو هذه الزيادة. ويُبرز هذا الانقسام التحدي المتزايد الذي يواجهه بنك اليابان المركزي: فالتضخم يواصل الضغط على صانعي السياسة لاتخاذ إجراءات تشديدية، لكن الدعم لاتخاذ إجراءات سريعة بعيد كل البعد عن الإجماع.

التضخم يدفع بنك اليابان المركزي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات

أدى ارتفاع تكاليف النفط والطاقة إلى تعقيد التوقعات المتعلقة بالتضخم في اليابان، حيث يتوقع بنك اليابان المركزي أن يظل معدل نمو الأسعار أعلى من هدفه البالغ 2% خلال السنوات المقبلة. ويرى المحللون أن التضخم سيقترب من 3% بحلول أوائل العام المقبل، مما يعزز الحجة الداعية إلى تشديد السياسة النقدية. كما أن وتيرة التشديد آخذة في التسارع. وجاءت زيادة سبتمبر بعد ثلاثة أشهر فقط من الزيادة السابقة، وهي أقصر فترة تفصل بين زيادات أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك اليابان المركزي منذ عام 1990. وجاء هذا القرار في أعقاب دعوات من واشنطن لرفع أسعار الفائدة اليابانية، بما في ذلك تعليقات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

إلى أي مدى يمكن لليابان أن تستمر في رفع أسعار الفائدة؟

يؤكد رفع سعر الفائدة إلى 1.25% أن التحول الطويل الأمد في السياسة النقدية اليابانية لا يزال مستمراً، لكن الانقسام في الأصوات بنسبة 7 إلى 2 قد يجعل الخطوة التالية أقل وضوحاً. فمن شأن استمرار التضخم أن يعزز الحجج المؤيدة لرفع آخر، في حين أن تباطؤ النمو أو تشديد الأوضاع المالية قد يمنح صانعي السياسة المعارضين مزيداً من الأسباب لمقاومة تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

المصدر: Bank of Japan