التحليل الأسبوعي

أدت البيانات الضعيفة لسوق العمل الأمريكي إلى تغيير التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية، بعد أن ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في سبتمبر بمقدار 29,000 وظيفة فقط، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات البالغة 90,000 وظيفة، في حين تم تعديل أرقام الأشهر السابقة بالخفض. وارتفعت نسبة البطالة إلى 4.2%، وتباطأ نمو الأجور إلى 3.0%، مما قلل من احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أكتوبر إلى حوالي 20%. وانخفض مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 102 عقب صدور التقرير، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.

استهلت الأسواق العالمية الأسبوع وهي توازن بين سياسة نقدية أكثر تشدداً ومؤشرات على انحسار مخاطر الطاقة في الشرق الأوسط. ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي يمثل المحرك الرئيسي للمشهد الاقتصادي الكلي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% - وهي أول زيادة له منذ عام 2023 - مع الإشارة إلى احتمالية إقرار زيادة أخرى خلال العام الجاري. وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار ليصل إلى 100.4 نقطة، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة. كما اتجه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية أيضاً عبر رفع أسعار الفائدة إلى 1.25%، رغم أن وجود آراء معارضة داخل مجلس الإدارة أشار إلى أن الزيادات المستقبلية قد تتم بوتيرة أبطأ.

استهلت الأسواق العالمية الأسبوع بتوقعات متجددة بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في أعقاب صدور تقرير قوي بشكل مفاجئ عن سوق العمل في الولايات المتحدة. فقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 162,000 وظيفة في أغسطس، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف التوقعات البالغة 56,000 وظيفة، في حين بقي معدل البطالة عند 4.1%. وانتعش مؤشر الدولار ليصل إلى 99.3، وارتفعت عائدات سندات الخزانة مع ارتفاع توقعات الأسواق باحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى ما يقارب 60%.

استهلت الأسواق العالمية الأسبوع في ظل ضغوط مستمرة على الدولار الأمريكي، حيث احتلت المخاوف بشأن الدين الفيدرالي وإدارة سوق سندات الخزانة مركز اهتمام المستثمرين. وتذبذب مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 98.8 عقب الخسائر الحادة التي سجلها في الأسبوع السابق، في حين أدى برنامج شراء السندات الموسع الذي أطلقته وزارة الخزانة الأمريكية إلى انخفاض العائدات طويلة الأجل والدولار. وقد دعمت هذه الخطوة أسعار الذهب والفضة والعملات الرئيسية، في الوقت الذي كان المستثمرون يقيّمون تداعياتها على المدى الطويل بالنسبة لتكاليف الاقتراض الأمريكية ومنحنى العائد.

استهلت الأسواق العالمية الأسبوع في ظل تعرض الدولار الأمريكي لضغوط متجددة، حيث أدت البيانات الضعيفة المتعلقة بالتضخم ومبيعات التجزئة والعمالة إلى تراجع التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المدى القريب. وتداول مؤشر الدولار عند مستوى 99.61 تقريبًا، في حين قدرت الأسواق احتمالية بقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%–3.75% في سبتمبر بنحو 65%. وواصل الذهب والفضة مكاسبهما، حيث دعم التغير في توقعات الاحتياطي الفيدرالي المعادن الثمينة، في حين استفاد اليورو والجنيه الإسترليني من تراجع ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار.

دخلت الأسواق العالمية شهر أغسطس في ظل قيام المستثمرين بإعادة تقييم التوقعات المتعلقة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين تسببت الجهود الدبلوماسية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران في تقلبات حادة في أسعار النفط والمعادن الثمينة. واستعاد الدولار عافيته ليصل إلى حوالي 100.3، لكنه ظل تحت الضغط بعد أن سجل أسوأ انخفاض أسبوعي له خلال ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، انخفض سعر خام برنت بأكثر من 4% بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب استئناف محادثات السلام مع إيران، مما خفف من المخاوف الفورية بشأن مضيق هرمز والتضخم الناجم عن أسعار الطاقة.

استهلت الأسواق العالمية الأسبوع في أجواء أكثر إيجابية بعد أن أدى توقف العمليات العسكرية الأمريكية والإيرانية إلى تراجع المخاوف المباشرة بشأن إمدادات الطاقة والتضخم. فقد علقت الولايات المتحدة بهدوء حملة الضربات التي استمرت قرابة أسبوعين ضد إيران في وقت متأخر من يوم الجمعة، في حين أوقفت طهران عملياتها الانتقامية ودخلت في مباحثات مع عُمان بشأن مضيق هرمز. وأدت هذه التطورات إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، مما دعم المعادن الثمينة والسندات الحكومية بعد أسابيع من الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

سيطرت التوترات الجيوسياسية المتجددة على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، حيث أدى انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى تجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة والتضخم.