تراجع البيانات الأمريكية يضعف الدولار وسط مخاطر متعلقة بقطاع الطاقة (17 – 21 أغسطس)

استهلت الأسواق العالمية الأسبوع في ظل تعرض الدولار الأمريكي لضغوط متجددة، حيث أدت البيانات الضعيفة المتعلقة بالتضخم ومبيعات التجزئة والعمالة إلى تراجع التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المدى القريب. وتداول مؤشر الدولار عند مستوى 99.61 تقريبًا، في حين قدرت الأسواق احتمالية بقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%–3.75% في سبتمبر بنحو 65%. وواصل الذهب والفضة مكاسبهما، حيث دعم التغير في توقعات الاحتياطي الفيدرالي المعادن الثمينة، في حين استفاد اليورو والجنيه الإسترليني من تراجع ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار.

ظلت المخاطر الجيوسياسية تشكل عاملاً موازناً مهماً. وظل سعر خام برنت مرتفعاً مع استمرار تعثر المفاوضات حول إعادة فتح مضيق هرمز، في حين أدت الضربات الإسرائيلية الجديدة في لبنان والعقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف إيران إلى استمرار التوترات على مستويات عالية. ويوجه المستثمرون اهتمامهم الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن السياسة النقدية. وفي أوروبا، يواصل التضخم المستمر دعم توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، في حين أن النمو القوي في المملكة المتحدة والضغوط السعرية المرتفعة في اليابان تبقي التوقعات الخاصة ببنك إنجلترا وبنك اليابان المركزي في بؤرة الاهتمام.

العوامل المحركة والمحفزة للسوق

• تلاشي التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي: أدى تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وضعف مبيعات التجزئة، وبيانات التوظيف المخيبة للآمال لشهر يوليو إلى تراجع التوقعات بشأن اتخاذ إجراءات تشديد نقدي إضافية. وترى الأسواق الآن أن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في سبتمبر يبلغ حوالي 65٪، مما يبقي سعر الفائدة عند 3.50٪–3.75٪، في حين انخفض الاحتمال الضمني لرفع سعر الفائدة إلى حوالي 35٪.
• تراجع الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة: انخفضت مبيعات التجزئة لشهر يوليو بشكل غير متوقع بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، بينما انخفضت المجموعة المرجعية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%.
• استمرار تراجع التضخم: تباطأ معدل التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.4% من 3.5%، في حين انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.5%. كما تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين إلى 4.7% من 5.5%.
• استمرار المخاطر في الشرق الأوسط: أسفرت غارات إسرائيلية جديدة على لبنان عن مقتل 11 شخصًا، من بينهم قائد رفيع المستوى في «حزب الله»، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران مع اقتراب انتهاء مدة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
• محادثات هرمز لا تزال في طريق مسدود: لم تحرز المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تقدماً يذكر، على الرغم من أن إيران وعمان تبدوان على وشك التوصل إلى ترتيب منفصل. وساعدت التدفقات السرية للنفط الخام عبر الممر المائي على الحد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط.
• البنوك المركزية لا تزال محط الاهتمام: ينتظر المستثمرون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول، في حين لا تزال الأسواق تتوقع رفعاً آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وتتكهن بإمكانية قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر.

الدخل الثابت

• عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات: ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.7٪، مقتربًا من أعلى مستوى له في 19 شهرًا عند 4.75٪ الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث ظل المستثمرون مترددين في الاحتفاظ بالديون ذات الآجال الأطول. وارتفعت توقعات التضخم على مدى عام واحد الصادرة عن جامعة ميشيغان للشهر الخامس على التوالي إلى ما يزيد عن 4%، مما عزز المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من شأن مخاطر التضخم المرتبطة بتكاليف الطاقة المدفوعة بأوضاع الشرق الأوسط. وساهم تردد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في إعطاء الأولوية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في زيادة انحدار منحنى العائد، حيث وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ 19 عامًا. وأضافت المخاوف من احتمال قيام اليابان ببيع احتياطياتها من الدولار الأمريكي لدعم الين مزيداً من الضغط، على الرغم من تراجع تضخم أسعار المنتجين وضعف مبيعات التجزئة.
• عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات: انخفض عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.97%، حيث وازن المستثمرون بين البيانات الاقتصادية المحلية القوية وتوقعات أسعار الفائدة والغموض السائد في منطقة الشرق الأوسط. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، بما يتماشى مع التوقعات، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو بنسبة 0.3% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات. غير أن استهلاك الأسر تباطأ إلى 0.2%. وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، حيث أكد المحافظ أندرو بيلي أن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح. كما عززت البيانات الأمريكية الأضعف التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.
• عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات: ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 2.86٪، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، وسط تزايد التوقعات برفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة في سبتمبر. وتراجع معدل تضخم أسعار المنتجين بشكل طفيف إلى 7.2٪ في يوليو من 7.3٪ في يونيو، لكنه ظل مرتفعاً. وأبرز بنك اليابان المركزي ارتفاع تكاليف النفط المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار المعادن غير الحديدية والآلات المرتبطة بالطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ظروف سوق العمل المشددة التي تدعم ضغوط الأجور، باعتبارها مصادر مهمة للتضخم.
• عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات: تقلب عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات حول مستوى 3.1%، حيث تابعت السندات الأوروبية تحركات سندات الخزانة الأمريكية والتطورات المتغيرة في الشرق الأوسط. وظلت مقايضات التضخم لمدة سنة واحدة في منطقة اليورو عند حوالي 2.4%، أي أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في حين بلغ معدل التضخم العام 2.9% في يوليو. وسجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% في الربع الثاني، وهو أقوى معدل نمو له منذ أوائل عام 2025. ولا تزال الأسواق تتوقع رفعاً آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، على الرغم من التوقعات بأن النمو الاقتصادي سيتباطأ قبل أن يستعيد زخمه.

السلع الأساسية

ارتفع سعر الذهب إلى ما يزيد عن 4,400 دولار للأونصة، مواصلاً مكاسبه الأخيرة في ظل تراجع التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف. وانخفضت الاحتمالية الضمنية لرفع أسعار الفائدة إلى حوالي الثلث من ما يقارب 50%، في أعقاب تراجع مبيعات التجزئة، وتراجع ثقة المستهلكين، وأرقام التضخم المعتدلة. ويركز المستثمرون الآن على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المرتقب وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول. كما ظل الطلب الجيوسياسي داعماً بعد تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان وفرض عقوبات أمريكية إضافية تستهدف إيران. ومع ذلك، حدّت استمرار شحنات النفط الخام السرية عبر مضيق هرمز من مكاسب أسعار النفط ومخاوف التضخم الأوسع نطاقاً.

ارتفع سعر الفضة نحو 66 دولارًا للأونصة، مواصلاً مكاسبه في ظل تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي نتيجة لضعف البيانات الأمريكية. وانخفضت احتمالية رفع أسعار الفائدة في المدى القريب إلى حوالي الثلث من نسبة كانت تقترب من 50٪، في حين دعمت مؤشرات التضخم ومبيعات التجزئة وثقة المستهلكين — التي سجلت تراجعًا — الأصول غير المدرة للعائد. كما ظلت التوترات في الشرق الأوسط عاملاً داعمًا في الفترة التي تسبق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وخطاب وارش في جاكسون هول.

العملات

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY): تداول مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 99.61، متراجعاً بنحو 0.31٪، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباطئة إلى تقليص ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار. وأدت أرقام التوظيف الضعيفة لشهر يوليو وبيانات التضخم التي جاءت متوافقة مع التوقعات إلى خفض التوقعات بشأن اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات تشديد نقدية إضافية. وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 65٪ تقريباً بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.50٪–3.75٪ في سبتمبر. واستفاد الذهب واليورو من التحول في توقعات السياسة النقدية، على الرغم من أن التوترات المحيطة بمضيق هرمز وأسعار النفط الخام التي اقتربت من 82.40 دولاراً استمرت في توفير بعض الدعم للدولار باعتباره ملاذاً آمناً.
• اليورو: افتتح زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع عند مستويات تتراوح بين 1.1540 و1.1570، مدعومًا بضعف الدولار يوم الجمعة. وأدى معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة البالغ 3.4% ومبيعات التجزئة المخيبة للآمال لشهر يوليو إلى انخفاض توقعات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إلى حوالي 35%. وفي الوقت نفسه، ظل معدل التضخم في منطقة اليورو مرتفعًا عند 2.8%، مما أبقى التوقعات بشأن المزيد من الإجراءات التشديدية من جانب البنك المركزي الأوروبي على حالها، ودعم اليورو في ظل اتساع الفجوة في السياسات النقدية.
• الجنيه الإسترليني: تداول زوج GBP/USD بثبات بالقرب من مستوى 1.3540 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3560. وقد أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثاني بنسبة 0.4٪، إلى جانب تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وتراجع ثقة المستهلكين، إلى تقليص الميزة التي يتمتع بها الدولار من حيث سعر الصرف. وأصبح النطاق الفيدرالي للفائدة، الذي يتراوح بين 3.50% و3.75%، قريبًا الآن من سعر الفائدة الذي يطبقه بنك إنجلترا البالغ 3.75%، مما يزيد من أهمية البيانات الاقتصادية البريطانية المقرر صدورها هذا الأسبوع بالنسبة للجنيه الإسترليني.
• الين الياباني: تداول الين عند مستوى 159.4 مقابل الدولار، متجهًا نحو انخفاض أسبوعي بنحو 1%. وقد شجع غياب أي تدخل إضافي في سوق العملات على تجدد المراكز البيعية، مما أدى إلى تراجع حوالي نصف المكاسب التي تحققت بفضل التدخل المشترك القياسي بين الولايات المتحدة واليابان في أواخر يوليو. واستمرت الفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة، والمخاوف المالية، وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة في الضغط على الين. وتدرس الأسواق احتمال قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر، في حين حث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليابان على دعم التدخل من خلال تعزيز الأساسيات الاقتصادية المحلية.

أبرز البيانات الاقتصادية

• التضخم في الولايات المتحدة (يوليو): تباطأ معدل التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض من 3.5% إلى 3.4%، ليبتعد أكثر عن الذروة التي سجلها في مايو 2023 عند 4.2%، مع استمرار تلاشي أزمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.1%، بما يتماشى مع التوقعات، مدعوماً بتكاليف السكن والغذاء. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، في حين تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 2.5%.
• أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (يوليو): ظلت أسعار المنتجين دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2%. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%، كما ارتفعت تكاليف البناء بنسبة 2.2%، مما عوض الانخفاض بنسبة 0.7% في أسعار السلع. وانخفضت تكاليف الطاقة بنسبة 3.1%. وتباطأ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المنتجين إلى 4.7% من 5.5%، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 4.9%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2% شهرياً و4.2% سنوياً، وكلاهما أقل قليلاً من التوقعات.
• مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة (يوليو): انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، مخالفةً التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، وعاكسةً الارتفاع الذي سجلته في يونيو بنسبة 0.2%. ويُعد هذا أول انخفاض منذ أكتوبر 2025. ويعزى هذا الضعف إلى انخفاض الإنفاق على التجزئة خارج المتاجر عقب تأجيل «أمازون برايم داي» إلى شهر يونيو، إلى جانب التراجع في مبيعات السيارات والبنزين والإلكترونيات. وباستثناء السيارات والبنزين، انخفضت المبيعات بنسبة 0.2%، في حين انخفضت المجموعة المرجعية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، وهو أكبر انخفاض لها منذ أوائل عام 2025.
• الناتج المحلي الإجمالي الشهري للمملكة المتحدة (يونيو): سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 0.3% على أساس شهري، محرزاً تحسناً مقارنة بالنمو الصفري الذي سجله في مايو. وارتفع إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 0.4%، مدفوعاً بالأنشطة المهنية والعلمية وخدمات المعلومات، في حين تراجع الإنتاج والإنشاءات. وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 1.1%، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 0.8%، بينما جاء معدل النمو على مدى الثلاثة أشهر متوافقاً مع التوقعات عند 0.4%.

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي

• مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (CPI)
• مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في المملكة المتحدة
• محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)
• طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة
• مؤشر التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا
• مبيعات المنازل القائمة
• خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول
• مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة