بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى 3.75% مع تراجع النمو

خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75٪، في رابع تخفيض له هذا العام، حيث أدى ضعف النمو وتراجع ظروف سوق العمل وسرعة انخفاض التضخم إلى إعادة تشكيل التوقعات السياسية.

تم تمرير القرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات داخل لجنة السياسة النقدية، مما يؤكد مدى التوازن الدقيق الذي أصبح عليه النقاش. في حين أن التضخم آخذ في الانخفاض، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2٪، مما يجعل صانعي السياسات حذرين حتى مع تلاشي الزخم الاقتصادي.

انفراج مشروط

على الرغم من خفض سعر الفائدة، تجنّب البنك الإشارة إلى تحوّل نحو تيسير نقدي سريع. وأكد المسؤولون أن التقدم في مسار التضخم وحده لا يبرّر تخفيفًا قويًا للسياسة النقدية، مشددين على أن القرارات المقبلة ستعتمد على توقعات التضخم، واتجاهات الأجور، والاستقرار الاقتصادي العام. وكانت الرسالة واضحة: مرونة السياسة لا تزال قائمة، وأي خطوات إضافية ستعتمد كليًا على البيانات الواردة، وليس على مسار محدد مسبقًا.

نهج هادئ ولكن بحذر

قدّم البنك توجهه الحالي على أنه دورة تيسير تدريجية ومدروسة، وليس سلسلة من التخفيضات السريعة. ومن المتوقع أن تشهد الأوضاع المالية قدرًا من التيسير التدريجي، إلا أن صانعي السياسات حذّروا من أن أي تخفيضات أعمق في عام 2026 ستتطلب إعادة تقييم دقيقة. ولا تزال المخاوف بشأن استمرار نمو الأجور وتضخم قطاع الخدمات تحدّ من مدى وسرعة انخفاض أسعار الفائدة، حتى في ظل بقاء النشاط الاقتصادي العام هشًا.

الأسواق كانت قد استوعبت القرار مسبقًا

جاء تفاعل الأسواق محدودًا، حيث تداول كل من الجنيه الإسترليني ومؤشر FTSE 100 دون تغيّرات تُذكر، في إشارة إلى أن القرار كان مسعّرًا مسبقًا. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، ما يعكس استمرار الحذر حيال مخاطر التضخم المستقبلية والديناميكيات المالية. ولا تزال مراكز المستثمرين تميل إلى دورة تيسير بطيئة ومنضبطة بدلًا من تحوّل حاد في السياسة النقدية.

معادلة دقيقة لما هو قادم

وعند النظر إلى الآفاق الأبعد، يشير اقتصاديون إلى أن توقعات النمو الضعيفة في أواخر عام 2025 قد تبرّر مزيدًا من التيسير إذا استمرت الضغوط الهيكلية. ومع ذلك، يظل البنك مركّزًا بشكل وثيق على اتفاقيات الأجور وإشارات سوق العمل، التي قد تعقّد مسار خفض التضخم. وفي الوقت الراهن، يمثّل خفض الفائدة الأخير محاولة لدعم اقتصاد يتجه نحو التباطؤ دون فقدان السيطرة على التضخم، في إطار سعي بنك إنجلترا المستمر للحفاظ على هذا التوازن الدقيق.