أقر قادة الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ مالي ضخمة لأوكرانيا، ووافقوا على حزمة قروض بدون فوائد بقيمة 90 مليار يورو للفترة 2026-2027. ويشير الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال قمة رفيعة المستوى عقدت في بروكسل يوم الجمعة، إلى عزم أوروبا على البقاء ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوكرانيا مع دخول الصراع عامه الرابع.
أدّى هذا الالتزام الأخير إلى رفع إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى أكثر من 187 مليار يورو منذ بدء الغزو الشامل، ما يوضح مدى ترابط أمن أوكرانيا بشكل عميق مع التموقع الجيوسياسي للاتحاد.
تطلّب التوصل إلى الاتفاق نقاشات مكثفة حول كيفية استخدام 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة. وبينما فضّلت بعض الدول الأعضاء في البداية استخدام هذه الأصول كضمان مباشر، اختار القادة في النهاية مسارًا أكثر أمانًا من الناحية القانونية لضمان وصول الأموال إلى كييف قبل أزمة السيولة المتوقعة في الربيع.
ويتضمن هيكل التمويل ما يلي:
صُمّمت الحزمة لتغطية نحو ثلثي فجوة التمويل المقدّرة لأوكرانيا والبالغة 137 مليار يورو خلال العامين المقبلين. ومن خلال تأمين هذا الالتزام طويل الأجل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استقرار الاقتصاد الأوكراني الذي ينفق حاليًا نحو 27% من ناتجه المحلي الإجمالي على الدفاع.
سياسيًا، يعزّز هذا التحرك موقف أوروبا في أي مفاوضات سلام مستقبلية. وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن تقوية أوكرانيا هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ورغم امتناع المجر وسلوفاكيا عن التصويت على البيان المشترك، فإنهما لم تعرقلا التوافق، ما أتاح للاتحاد الأوروبي الظهور بموقف موحّد.
ويضمن هذا الإعلان الاستراتيجي بقاء أوكرانيا قادرة مؤسسيًا على الاستمرار في جهود الدفاع وإعادة الإعمار، بغضّ النظر عن أي تغيّرات محتملة في الدعم الدولي من أطراف أخرى.
بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى 3.75% مع تراجع النموخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75٪، في رابع تخفيض له هذا العام، حيث أدى ضعف النمو وتراجع ظروف سوق العمل وسرعة انخفاض التضخم إلى إعادة تشكيل التوقعات السياسية.
التفاصيل ردود فعل الأسواق على تحركات البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني والبنك المركزي البريطاني (19.12.2025)تراجع اليورو/الدولار الأمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير وأشار إلى عدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التيسيرية، في حين تراجع الين على الرغم من رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!