افتح حساب

الدولار ينتعش مستفيدًا من سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وقوة الناتج المحلي الإجمالي، وتعريفات ترامب (03 - 07 يناير)

انتعش مؤشر الدولار الأمريكي، مدعومًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وموقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على المكسيك وكندا بنسبة 25%. بينما تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي على خلفية التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، في حين تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي وسط قوة الدولار وتوقعات بتخفيف بنك إنجلترا من سياسته النقدية. وارتفع الين إلى 154 للدولار الواحد مع تزايد الرهانات على رفع سعر الفائدة في بنك اليابان.

سجل الذهب مستوى قياسيًا عند 2,800 دولار للأونصة، حيث أثارت تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية مخاوف من حرب تجارية وتباطؤ اقتصادي. ساهمت السياسات التيسيرية من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB)، وبنك كندا (BoC)، وبنك السويد (Riksbank)، وبنك الصين الشعبي (PBoC)، وبنك الاحتياطي الهندي (RBI) في دعم الأسعار، بينما عززت استقرار أسعار الفائدة الأمريكية التوقعات بحدوث خفضين هذا العام.

ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة والاستخدام الصناعي القوي، حيث توقعت Silver Institute تسجيل عجز في السوق للعام الخامس على التوالي في 2025، رغم زيادة المعروض.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف هذا الأسبوع. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الصينية واليابانية لأجل 10 سنوات، بينما تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو.

طلبات إعانة البطالة الأولية

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 16,000 لتصل إلى 207,000 خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 220,000. ويمثل هذا الانخفاض الحاد تراجعًا عن أعلى مستوى في نحو شهرين الذي تم تسجيله في الأسبوع السابق.

كما انخفضت طلبات الإعانة المستمرة بمقدار 42,000 لتصل إلى 1.86 مليون، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا رغم السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها الفيدرالي. تدعم هذه البيانات موقف الفيدرالي بأن سوق العمل لا يزال متماسكًا، مما يمنحه مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين على غير المتوقع إلى 49.1 في يناير/كانون الثاني، متراجعًا من 50.1 في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يمثل أول انكماش في القطاع منذ سبتمبر/أيلول. كانت القراءة أقل من توقعات السوق وتعكس ضعف نشاط المصانع قبل العام القمري الجديد. كان الانخفاض مدفوعًا بتراجع الطلبيات الجديدة وتباطؤ نمو الإنتاج، مما يشير إلى أن الزخم الاقتصادي لا يزال هشًا على الرغم من جهود التحفيز الحكومية.

مبيعات المنازل الجديدة (ديسمبر)

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 3.6% في ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى معدل سنوي قدره 698,000، متجاوزةً بذلك 670,000، وهو ما كان متوقعًا. ويمثل هذا أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر وحدث ذلك على الرغم من ارتفاع معدلات الرهن العقاري، والتي كانت مدفوعة بالمخاوف من أن استمرار التضخم قد يبقي السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مقيدة. يستمر الطلب القوي في قطاع الإسكان، إلى جانب محدودية المعروض، في دعم أسعار المنازل على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

طلبيات السلع المعمرة (شهريًا) (ديسمبر)

انخفضت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 2.2% في ديسمبر/كانون الأول، بعد انخفاض معدّل بنسبة 2% في نوفمبر/تشرين الثاني، مخالفا بذلك التوقعات بزيادة قدرها 0.6%. وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض معدات النقل بنسبة 7.4%، لا سيما الطائرات غير الدفاعية وقطع الغيار التي انخفضت بنسبة 45.7%. ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض طلبيات شركة بوينج، حيث أثرت مشاكل الإنتاج على عمليات التسليم التي تقوم بها الشركة. وباستثناء النقل، ظلت الطلبيات ثابتة، مما يشير إلى ضعف أساسي في الاستثمار التجاري.

ثقة المستهلك في البنك المركزي الأمريكي (يناير)

تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن The Conference Board بمقدار 5.4 نقاط ليصل إلى 104.1 في يناير، مسجلًا الانخفاض الثالث على التوالي خلال ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من تعديل بيانات ديسمبر بالرفع إلى 109.5، إلا أن التراجع يعكس تصاعد المخاوف بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي، والتضخم، وأوضاع سوق العمل.

ظل المستهلكون حذرين بشأن الأوضاع المستقبلية للأعمال وآفاق الدخل، مما قد يؤثر سلبًا على الإنفاق في الأشهر المقبلة.

قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

قام بنك كندا بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0%، بما يتماشى مع التوقعات، وهو التخفيض الثالث منذ يونيو 2024. كما أعلن البنك المركزي أيضًا عن إنهاء التشديد الكمي وخططه لاستئناف شراء الأصول في أوائل مارس لدعم السيولة الاقتصادية. وأشار البنك المركزي الكندي إلى تراجع التضخم، الذي يتماشى الآن مع هدفه البالغ 2%، لكنه حذر من أن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية قد تبطئ الانتعاش الاقتصادي الكندي. وعلى الرغم من المخاوف بشأن حالة عدم اليقين التجاري، لا يزال البنك المركزي متفائلًا بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع توسعًا بنسبة 1.8% خلال العامين المقبلين.

قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25%-4.5% في اجتماعه في يناير/كانون الثاني، متوقفًا مؤقتًا بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في عام 2024. أكد رئيس مجلس الإدارة جيروم باول أنه على الرغم من اعتدال التضخم، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، وأن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك. وسلط صناع السياسة الضوء على النمو الاقتصادي القوي وظروف سوق العمل القوية، لكنهم أقروا بمخاطر التضخم المستمرة. أزال بنك الاحتياطي الفيدرالي لغته السابقة حول ”التقدم المستمر“ نحو هدف التضخم البالغ 2%، مما يشير إلى توقعات أكثر حذرًا.

الناتج المحلي الإجمالي الألماني (الربع الرابع)

انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2024، بعد نمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث، مخالفًا بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%. يمثل هذا الانكماش الثاني في ثلاثة أرباع، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال يعاني. أثر الإنتاج الصناعي الضعيف وتباطؤ الطلب المحلي والتحديات التجارية المستمرة على الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار المخاوف بشأن الركود المحتمل.

معدل تسهيلات الودائع في الاتحاد الأوروبي (يناير)

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% في اجتماعه في يناير/كانون الثاني، وهو ما يمثل خامس خفض لسعر الفائدة منذ يونيو/حزيران 2024. أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى تخفيضات إضافية بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاطر التضخم المستعصية. لا يزال صناع السياسة حذرين، حيث أكدت رئيسة البنك كريستين لاجارد أن المزيد من التيسير سيعتمد على البيانات القادمة.

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (الربع الرابع)

توسع الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 2.3% في الربع الرابع من عام 2024، منخفضًا من 3.1% في الربع الثالث، ومتجاوزًا التوقعات التي بلغت 2.6%. ظل الاستهلاك الشخصي هو المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفع بنسبة 4.2%، وهي أقوى زيادة منذ الربع الأول من عام 2023. ومع ذلك، انخفض الاستثمار في الأعمال التجارية، حيث انخفض الإنفاق على المعدات بنسبة 7.8%، وأثرت التجارة على النمو مع انكماش كل من الصادرات والواردات. على الرغم من تباطؤ النمو، فقد توسع الاقتصاد بنسبة 2.8% للعام بأكمله، مما يسلط الضوء على مرونته وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريًا) (يناير)

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 2.3% في يناير/كانون الثاني، منخفضًا من 2.6% في ديسمبر/كانون الأول وأقل من المتوقع 2.6%. تباطأ تضخم الغذاء إلى 0.8%، بينما واصلت أسعار الطاقة انخفاضها بنسبة 1.6%. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.9%، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، مخالفةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعها بنسبة 0.1%.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (سنوي) (ديسمبر)

ارتفع معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول، وهو أكبر ارتفاع شهري في ثمانية أشهر، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2%، بما يتماشى مع التوقعات. وارتفع معدل التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6%، مسجلاً الزيادة الثالثة على التوالي، في حين ظل معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.8%. تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، مما يجعل الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

العملات

انتعش مؤشر الدولار الأمريكي، مدعومًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وموقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على المكسيك وكندا. وتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستفيدًا من قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة والإشارة إلى المزيد من التخفيضات. وتراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي متأثرًا بتوقعات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وارتفع الين إلى 154 مقابل الدولار الأمريكي مستفيدًا من رهانات رفع بنك اليابان لسعر الفائدة، حيث سجل التضخم الأساسي في طوكيو أعلى مستوى له في 11 شهرًا. وتراجع الدولار الكندي مع قيام بنك كندا بخفض أسعار الفائدة وإنهاء التشديد الكمي، مشيرًا إلى مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية.

السلع الأساسية

وصل الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2,800 دولار للأونصة حيث غذت تهديدات ترامب بشأن التعريفات الجمركية المخاوف من الحرب التجارية. كما دعمت سياسات التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفدرالي وبنك الاحتياطي الهندي وبنك الشعب الصيني وبنك الاحتياطي الهندي الأسعار، في حين عزز ثبات أسعار الفائدة الأمريكية التوقعات بتخفيضها مرتين هذا العام. وارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن والاستخدام الصناعي القوي، حيث يتوقع معهد الفضة حدوث عجز في السوق للمرة الخامسة على التوالي في عام 2025 على الرغم من ارتفاع المعروض.

الأسهم

بعد بداية ضعيفة، أنهت المؤشرات الأسبوع بتعويض خسائرها. فقد أنهى مؤشر Dow Jones وS&P 500 الأسبوع بمكاسب متواضعة، في حين من المقرر أن يُغلق مؤشر ناسداك على خسارة طفيفة بعد أن تعافى من انخفاضه بنسبة 3% تقريبًا.

عند مناقشة الأسهم التي تقود هذا الانتعاش، تبرز شركة Apple بمكاسب بنسبة 5%. ويليها سهم Meta بارتفاع بنسبة 10%، ويأتي سهم جوجل أيضًا في القائمة بارتفاع بنسبة 1%.

على الجانب السلبي، تبرز أسهم Nvidia بانخفاض بنسبة 14%، تليها Microsoft التي شهدت انخفاضًا بنسبة 6%.

 

أحدث التحليلات

نمو مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 1.1% في عام 2024 نمو مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 1.1% في عام 2024

ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 1.1% بالقيمة الحقيقية و2.5% بالقيمة الاسمية في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن Destatis.

التفاصيل
الأسواق تترقب قرارات الاحتياطي الفدرالي والتعريفات الجمركية وتخفيضات البنك المركزي الأوروبي مع ارتفاع التقلبات (01.31.2025)

لا تزال الأسواق متقلبة حيث يقوم المتداولون بتقييم سياسات البنك المركزي والتوترات التجارية. فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، في حين خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.75% وأشار إلى المزيد من التيسير. كما أكد ترامب مجددًا على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، بينما لا تزال التعريفة الجمركية بنسبة 10% على الصين قيد المراجعة. وارتفع الذهب متجاوزًا مستوى 2,800 دولار مستفيدًا من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها في ستة أسابيع. 

التفاصيل
كن عضوًا في مجتمعنا!

ثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!

انضم إلينا على تيليجرام!