تداوم فشارهای تورمی، اقتصاد استرالیا را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است.
افزایش اقساط وام مسکن، کاهش قیمت املاک و احتمال رشد نرخ بیکاری، فشار بیشتری بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد می‌کند. با وجود نشانه‌های ضعف اقتصادی، بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای مهار تورم بار دیگر سیاست پولی خود را انقباضی‌تر کرده و نرخ بهره را افزایش داده است.
بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم در طول سال آینده بالاتر از ۳ درصد باقی بماند و تا پیش از اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد بازنگردد. این چشم‌انداز نشان می‌دهد که مهار فشارهای قیمتی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران پولی این کشور خواهد بود.افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، از عوامل اصلی تداوم تورم به شمار می‌رود که بخشی از آن تحت تأثیر تنش‌های خاورمیانه شکل گرفته است. هم‌زمان، رشد تقاضا برای محصولات فناوری مرتبط با هوش مصنوعی و محدودیت ظرفیت تولید، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها را افزایش داده است.انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان، نگرانی بانک مرکزی را درباره تداوم تورم تشدید کرده است. سیاست‌گذاران نگران‌اند که افزایش مستمر قیمت‌ها به رشد مطالبات دستمزدی و تغییر رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها منجر شود و در نتیجه، بازگشت تورم به محدوده هدف را دشوارتر کند.
بانک مرکزی استرالیا در تازه‌ترین تصمیم خود، نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۴.۸۵ درصد رساند. این رقم بالاترین نرخ بهره از اواخر سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود و پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را رقم می‌زند.این تصمیم با شش رأی موافق در برابر سه رأی مخالف تصویب شد. سه عضو شورای سیاست‌گذاری ترجیح دادند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند؛ اختلاف نظری که نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی سیاست‌های انقباضی است.هزینه‌های بالاتر استقراض، فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده و توان مصرفی آن‌ها را کاهش داده است. کسب‌وکارها نیز با افزایش هزینه تأمین مالی، برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند.در همین حال، قیمت مسکن کاهش قابل‌توجهی داشته و چشم‌انداز رشد اقتصادی نیز ضعیف‌تر شده است. بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی نرخ بیکاری را افزایش داده که نشان‌دهنده احتمال تشدید فشار بر بازار کار در ماه‌های آینده است.
مسیر آینده سیاست پولی استرالیا به دو عامل اصلی بستگی دارد: سرعت کاهش تورم و میزان تأثیر نرخ‌های بهره بالا بر فعالیت‌های اقتصادی.اگر فشارهای تورمی همچنان ادامه یابد، بانک مرکزی ممکن است برای کنترل رشد قیمت‌ها بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. با این حال، افزایش بیکاری، کاهش مصرف خانوارها و تضعیف سرمایه‌گذاری می‌تواند تصمیم‌گیری برای تشدید سیاست‌های انقباضی را دشوارتر کند.در ماه‌های آینده، گزارش‌های تورم، اشتغال و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات بانک مرکزی خواهند داشت. این داده‌ها مشخص می‌کنند که نرخ بهره استرالیا تا چه زمانی در بالاترین میزان خود طی نزدیک به ۱۸ سال اخیر باقی خواهد ماند.
پیشتازی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا و رشد فلزات گران‌بها با تضعیف دلار (۱۴۰۵/۰۸/۱۳)نتایج اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا از پیشتازی دموکرات‌ها حکایت دارد؛ موضوعی که احتمال تقسیم قدرت میان دو حزب و بروز بن‌بست سیاسی را افزایش داده است. چنین شرایطی می‌تواند به محدود شدن هزینه‌های دولت و تشدید مقررات مربوط به هوش مصنوعی منجر شود. افزایش عدم قطعیت سیاسی و مالی نیز دلار آمریکا را تحت فشار قرار داده و به رشد ارزهای اصلی و فلزات گران‌بها کمک کرده است. با این حال، داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) از سال ۱۹۴۶ تاکنون، در دوره‌های یک‌ساله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای همواره رشد کرده است. این سابقه نشان می‌دهد که آثار منفی احتمالی انتخابات بر بازار سهام ممکن است در بلندمدت محدود باشد.
جزئیات
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه بازارهای مالی (۱۴۰۵/۰۸/۱۲)واشنگتن در واکنش به حمله موشکی ایران به یک هواپیمای آمریکایی، حملات هوایی محدودی را علیه جزیره قشم انجام داد. رسانه‌های ایرانی نیز وقوع انفجارها را تأیید کرده‌اند. با این حال، دونالد ترامپ برخلاف هشدارهای پیشین خود، لحن ملایم‌تری در پیش گرفته است.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
