بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
اقتصاد پادشاهی متحده در ماه اوت ۲۰۲۵ با ثبت رشد اندکی روبهرو شد، بهطوریکه تولید ناخالص داخلی واقعی ماهانه (GDP)، مطابق با انتظارات بازار، ۰.۱ درصد افزایش یافت. این بهبود پس از کاهش ۰.۱ درصدی ثبتشده در ماه ژوئیه حاصل شد، و نشان میدهد که اگرچه شتاب رشد شکننده باقی مانده است، اما اقتصاد این کشور توانسته از ورود به یک رکود عمیقتر جلوگیری کند.
بخش تولید، محرک اصلی بهبود اقتصاد
رشد اقتصادی در ماه اوت بیشتر از سوی بخش تولید تقویت شد، بهویژه در صنایع تولیدی و حوزههای مرتبط با انرژی. تولید صنعتی در مجموع ۰.۴ درصد افزایش یافت و از افت مشابه در ماه قبل جبران شد
تولیدات کارخانهای با ۰.۷ درصد رشد پیشتاز بودند؛ بهویژه در صنایع انرژیبر
تأمین برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع نیز ۰.۴ درصد افزایش داشت
تأمین آب و مدیریت پسماند با رشد ۰.۳ درصدی همراه بود
با این حال، استخراج معدن و حفاری با کاهش شدید ۲.۳ درصدی بخشی از این رشد را خنثی کرد
اقتصاددانان میگویند این بازگشت نشاندهندهی تابآوری صنایع کلیدی است، هرچند سطح تولید هنوز به سطح پیش از همهگیری (کرونا) نرسیده است
بخش خدمات، که حدود ۸۰ درصد از اقتصاد بریتانیا را تشکیل میدهد، برای دومین ماه پیاپی رشدی نداشت. هرچند خدمات اداری و پشتیبانی ۱ درصد و بخش سلامت ۰.۴ درصد رشد کردند، اما این افزایشها با افت در بخشهای زیر جبران شد
خردهفروشی
سرگرمی و تفریحات
حملونقل و انبارداری
خدمات مرتبط با مصرفکنندگان همچنان زیر فشارند؛ زیرا هزینههای بالای زندگی و احتیاط خانوارها در خرجکرد فعالیت اقتصادی را محدود کرده است. کارشناسان میگویند کاهش اعتماد مصرفکننده همچنان مانع اصلی بهبود پایدار اقتصاد است
تولید در بخش ساختوساز در ماه اوت ۰.۳ درصد کاهش یافت که بیشتر بهدلیل افت ۱.۵ درصدی در کارهای تعمیر و نگهداری بود. کارشناسان صنعت، افزایش هزینه مواد اولیه و تأخیر در اجرای پروژهها را از عوامل اصلی این کاهش میدانند
بهطور کلی، دادههای ماه اوت نشان میدهد که اقتصاد بریتانیا همچنان در مرز میان رکود و بهبود آهسته حرکت میکند. انتظار میرود دولت در بودجه ماه نوامبر خود، بر افزایش بهرهوری و تشویق سرمایهگذاری خصوصی تمرکز کند
با وجود کاهش تورم، فشار هزینهها و ضعف تقاضای مصرفکننده احتمالاً باعث میشود رشد اقتصادی تا پایان سال نامنظم و ناپایدار باقی بماند. در حال حاضر، این رشد اندک تنها نشانهای از یک نفس تازه کوتاهمدت است، نه بازگشتی واقعی به رشد پایدار
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
