افتتاح حساب

رشد ملایم در اقتصاد بریتانیا: اوت ۲۰۲۵

رشد جزئی اقتصاد بریتانیا در ماه اوت ۲۰۲۵

اقتصاد پادشاهی متحده در ماه اوت ۲۰۲۵ با ثبت رشد اندکی روبه‌رو شد، به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی واقعی ماهانه (GDP)، مطابق با انتظارات بازار، ۰.۱ درصد افزایش یافت. این بهبود پس از کاهش ۰.۱ درصدی ثبت‌شده در ماه ژوئیه حاصل شد، و نشان می‌دهد که اگرچه شتاب رشد شکننده باقی مانده است، اما اقتصاد این کشور توانسته از ورود به یک رکود عمیق‌تر جلوگیری کند.

بخش تولید، محرک اصلی بهبود اقتصاد

رشد اقتصادی در ماه اوت بیشتر از سوی بخش تولید تقویت شد، به‌ویژه در صنایع تولیدی و حوزه‌های مرتبط با انرژی. تولید صنعتی در مجموع ۰.۴ درصد افزایش یافت و از افت مشابه در ماه قبل جبران شد

تولیدات کارخانه‌ای با ۰.۷ درصد رشد پیشتاز بودند؛ به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر
تأمین برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع نیز ۰.۴ درصد افزایش داشت
تأمین آب و مدیریت پسماند با رشد ۰.۳ درصدی همراه بود
با این حال، استخراج معدن و حفاری با کاهش شدید ۲.۳ درصدی بخشی از این رشد را خنثی کرد

اقتصاددانان می‌گویند این بازگشت نشان‌دهنده‌ی تاب‌آوری صنایع کلیدی است، هرچند سطح تولید هنوز به سطح پیش از همه‌گیری (کرونا) نرسیده است

بخش خدمات درجا می‌زند

بخش خدمات، که حدود ۸۰ درصد از اقتصاد بریتانیا را تشکیل می‌دهد، برای دومین ماه پیاپی رشدی نداشت. هرچند خدمات اداری و پشتیبانی ۱ درصد و بخش سلامت ۰.۴ درصد رشد کردند، اما این افزایش‌ها با افت در بخش‌های زیر جبران شد

خرده‌فروشی

سرگرمی و تفریحات

حمل‌ونقل و انبارداری

خدمات مرتبط با مصرف‌کنندگان همچنان زیر فشارند؛ زیرا هزینه‌های بالای زندگی و احتیاط خانوارها در خرج‌کرد فعالیت اقتصادی را محدود کرده است. کارشناسان می‌گویند کاهش اعتماد مصرف‌کننده همچنان مانع اصلی بهبود پایدار اقتصاد است

افت در بخش ساخت‌وساز

تولید در بخش ساخت‌وساز در ماه اوت ۰.۳ درصد کاهش یافت که بیشتر به‌دلیل افت ۱.۵ درصدی در کارهای تعمیر و نگهداری بود. کارشناسان صنعت، افزایش هزینه مواد اولیه و تأخیر در اجرای پروژه‌ها را از عوامل اصلی این کاهش می‌دانند

جمع‌بندی

به‌طور کلی، داده‌های ماه اوت نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا همچنان در مرز میان رکود و بهبود آهسته حرکت می‌کند. انتظار می‌رود دولت در بودجه ماه نوامبر خود، بر افزایش بهره‌وری و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی تمرکز کند

با وجود کاهش تورم، فشار هزینه‌ها و ضعف تقاضای مصرف‌کننده احتمالاً باعث می‌شود رشد اقتصادی تا پایان سال نامنظم و ناپایدار باقی بماند. در حال حاضر، این رشد اندک تنها نشانه‌ای از یک نفس تازه کوتاه‌مدت است، نه بازگشتی واقعی به رشد پایدار

منتظر چی هستی؟ همین حالا عضو شو

 در کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنال‌های معاملاتی رایگان رو دریافت کن!

به کانال تلگرام ما بپیوندید!