نمو متواضع في الاقتصاد البريطاني: أغسطس 2025

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً في أغسطس 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الشهري بنسبة 0.1٪، بما يتماشى مع توقعات السوق. وجاء هذا التحسن بعد انخفاض بنسبة 0.1٪ في يوليو، مما يشير إلى أنه على الرغم من استمرار هشاشة الزخم، فقد تمكن الاقتصاد من تجنب تباطؤ أعمق.

قطاع الإنتاج يقود التعافي

جاء النمو مدعومًا بشكل أساسي من مكاسب في قطاع الإنتاج، وخصوصًا في الصناعات التحويلية والقطاعات المرتبطة بالطاقة. ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4%، متعافيًا من انكماش مماثل في الشهر السابق.

• ارتفعت الصناعات التحويلية بنسبة 0.7%، مدفوعة بزيادة الإنتاج في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
• ارتفع إمداد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.4%.
• سجل قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات نموًا بنسبة 0.3%.
• ي المقابل، انخفض قطاع التعدين والمحاجر بشكل حاد بنسبة 2.3%، مما قلص بعض المكاسب الصناعية العامة.

وأشار الاقتصاديون إلى أن انتعاش الإنتاج يعكس مرونة الصناعات الأساسية، رغم أن مستويات الإنتاج لا تزال أدنى من متوسطاتها قبل الجائحة.

ركود في قطاع الخدمات

لم يسجل قطاع الخدمات، الذي يمثل ما يقرب من 80% من الاقتصاد البريطاني، أي نمو للشهر الثاني على التوالي. ورغم أن الخدمات الإدارية والدعم ارتفعت بنسبة 1.0%، والرعاية الصحية نمت بنسبة 0.4%، فإن هذه المكاسب تم تعويضها بتراجعات في:

• تجارة التجزئة
• الترفيه والأنشطة الترفيهية
• النقل والتخزين

لا يزال قطاع الخدمات الموجهة للمستهلكين تحت ضغط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وحذر الأسر في الإنفاق، مما يضعف النشاط الاقتصادي. ويرى المحللون أن ضعف ثقة المستهلكين يبقى عقبة رئيسية أمام تحقيق تعافٍ مستدام.

تراجع في قطاع البناء

انخفض الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 0.3% في أغسطس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أعمال الإصلاح والصيانة بنسبة 1.5%. ويشير محللو القطاع إلى أن ارتفاع تكاليف المواد وتأخيرات المشاريع ما زالت تمثل تحديات مستمرة أمام المقاولين والمطورين.

نظرة عامة

تؤكد بيانات أغسطس أن الاقتصاد البريطاني يسير على خط رفيع بين الركود والتعافي البطيء. ويتوقع الاقتصاديون أن تركز ميزانية نوفمبر الحكومية على تحفيز الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الخاص.

ورغم تراجع معدلات التضخم، إلا أن الضغوط المستمرة في التكاليف وضعف الطلب الاستهلاكي من المرجح أن يبقيا النمو غير متوازن خلال بقية العام. في الوقت الحالي، يمثل هذا التوسع الطفيف فترة ارتياح مؤقتة، لكنه ليس بعد إشارة إلى زخم اقتصادي مستدام.