اقتصاد حوزه یورو در فوریه به رشد خود ادامه داد، ولی میزان رشد مانند ژانویه ثابت ماند، و در نتیجه، پیشرفت کلی بسیار جزئی بود.
طبق دادههای نظرسنجی شاخص مدیران خرید HCOB، به دلیل شرایط ضعیف تقاضا، روند بهبود همچنان ناپایدار بود، و حجم سفارشات جدید به نزول خود ادامه داد. اطمینان کسبوکار نیز کمی افت کرد و تعداد کارکنان برای هفتمین ماه پیاپی کاهش یافت.
فشارهای تورمی در سراسر منطقه یورو افزایش یافت و هزینههای مواد اولیه با بالاترین سرعت در تقریباً دو سال اخیر افزایش یافت. در نتیجه، شرکتها قیمتهای خود را با بیشترین میزان از آوریل 2024 افزایش دادند.
شاخص خروجی ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو HCOB، که شاخصهای تولید و خدمات را ترکیب میکند، در ماه فوریه در عدد 50.2 ثابت باقی ماند، که اندکی بالاتر از نقطه خنثی 50.0 است. اگرچه این عدد نشاندهنده رشد اقتصادی است، اما این رشد بسیار اندک و به مراتب پایینتر از میانگین بلندمدت 52.4 بود.
اقتصادهای متعددی در منطقه یورو به این رشد متوسط کمک کردند:
با وجود افزایش کلی خروجی، سفارشهای جدید همچنان رو به کاهش بود و تقاضا برای کالا و خدمات با سرعتی اندکی بیشتر از ماه ژانویه کم شد. هم تولیدکنندگان و هم ارائهدهندگان خدمات از کاهش ورود سفارشهای جدید خبر دادند و بازارهای صادراتی نیز حمایتی ارائه نکردند، زیرا تجارت بینالمللی به انقباض خود ادامه داد.
منطقه یورو تقریباً دو سال است که شاهد کاهش سفارشهای انباشته بوده، هرچند سرعت این کاهش در مقایسه با روند بلندمدت، آهستهتر شده است. شرکتها همچنان با سرعتهای متوسط، سفارشهای باقیمانده را تعیین تکلیف میکردند.
ظرفیت نیروی انسانی نیز در ماه فوریه باز هم کم شد و هفتمین ماه متوالی کاهش استخدام را رقم زد. اگرچه کاهش استخدام نسبتاً خفیف بود، اما سریعترین میزان از دسامبر 2020 به شمار میرفت. کاهش مشاغل بیشتر در بخش تولید دیده شد، در حالی که شرکتهای خدماتی به استخدام نیرو ادامه دادند.
با وجود مشکلات جاری، شرکتهای منطقه یورو همچنان به طور کلی درباره چشمانداز 12 ماه آینده خود خوشبین بودند. با این حال، انتظارات مربوط به رشد نسبت به ژانویه کمی کاهش یافت و از میانگین بلندمدت پایینتر بود. روحیه کسبوکار نیز نسبت به روند سال 2024 تضعیف شد.
در رابطه با قیمتگذاری، هزینههای مواد اولیه در ابتدای سال 2024 به شدت افزایش یافت و تورم به بیشترین میزان از آوریل 2023 رسید. شرکتها در رویکردهای قیمتگذاری خود فعالتر شدند و بخش خدمات عامل اصلی افزایش تورم در منطقه یورو بود.
منبع: بانک تجاری هامبورگ و اس اند پی گلوبال
با کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سوی مؤسسه مودی، فضای ریسکپذیری بازار تغییر کرد؛ این موضوع باعث تضعیف دلار و در نتیجه، تقویت ارزهای اصلی و کالاهایی مثل طلا شد.
جزئیاتدلار آمریکا در نزدیکی سطح ۱۰۰.۸ واحد باقی ماند و در مسیر ثبت رشد هفتگی ۰.۶ درصدی قرار گرفت؛ چرا که دادههای ضعیف اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را افزایش دادهاند.
در همین حال، یورو با تکیه بر دادههای تورمی مستحکم و امید به کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا، به سطح ۱.۱۲ دلار بازگشت. پوند بریتانیا نیز در نزدیکی ۱.۳۲ دلار نوسان داشت؛ چرا که انتشار آمار بازار کار در بریتانیا، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان را بالا برد.
ین ژاپن نیز با وجود افت ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور، به سمت سطح ۱۴۵ حرکت کرد؛ زیرا بانک مرکزی ژاپن همچنان رویکردی محتاطانه در سیاستگذاری خود حفظ کرده است.
با تضعیف دلار، یورو تا حوالی ۱.۱۲ دلار پیش رفت، حتی با وجود آنکه بازار همچنان کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را محتمل میداند. ین ژاپن هم با وجود کاهش تولید ناخالص داخلی در سهماهه اول سال، برای چهارمین روز پیاپی تقویت شد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!