ما هي السياسة المالية؟

السياسة المالية للدولة هي مجموعة الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية. يتم تنظيم معدلات الضرائب والإنفاق العام في إطار هذه السياسة من أجل تحفيز الاقتصاد وتشجيع النمو.

الأدوات الرئيسية للسياسة المالية هي السياسات الضريبية والإنفاق العام. لتشجيع النمو الاقتصادي، قد تخفض الحكومة معدلات الضرائب وتزيد الإنفاق العام. تحفز هذه التدابير التوسعية الاستهلاك والاستثمار، مما يدفع الانتعاش الاقتصادي.

ومع ذلك، قد تختار الحكومة أيضًا رفع الضرائب أو خفض الإنفاق العام للسيطرة على عجز الميزانية. تُستخدم هذه السياسات المالية الانكماشية لإدارة التضخم وضمان توازن الميزانية.

من يتولى السياسة المالية؟

عادة ما يتم تشكيل السياسة المالية وتنفيذها من قبل وزارة المالية والخزانة والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة المسؤولة عن إدارة الاقتصاد. ومع ذلك، فإن جميع فروع الحكومة، ولا سيما الفرع التشريعي (البرلمان أو الجمعية)، مسؤولة عن تشكيل السياسة المالية وتنفيذها.

السلطة الرئيسية لتحديد السياسات المالية في أي بلد هي السلطة التنفيذية، التي تمثلها الحكومة. تهدف الحكومة إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال تحديد مستويات الإنفاق العام ومعدلات الضرائب. وزارة المالية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ هذه السياسات. وهي تقوم بإعداد الميزانية الوطنية، ومتابعة التوازن بين الإيرادات والنفقات، ووضع السياسات المناسبة بناءً على المؤشرات الاقتصادية.

إذا أخذنا الولايات المتحدة كمثال، فإن السياسة المالية يديرها الكونغرس والرئيس. في الولايات المتحدة، وزارة الخزانة هي المسؤولة عن إعداد الميزانية الفيدرالية. ومع ذلك، لكي تصبح الميزانية والسياسات الضريبية قانونًا، يلزم الحصول على موافقة الكونغرس.

يقوم مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمراجعة شاملة لمقترح الميزانية المقدم من الرئيس وإما الموافقة عليه أو رفضه. بالإضافة إلى ذلك، يحدد الكونغرس معدلات الضرائب ويتخذ القرارات النهائية بشأن الإنفاق العام.

في الولايات المتحدة، غالبًا ما تُتخذ قرارات السياسة المالية للسيطرة على التضخم وخفض معدلات البطالة وتشجيع النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، اعتمدت الحكومة الأمريكية سياسات مالية توسعية لزيادة الإنفاق العام من أجل تحسين الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. من أجل النشاط الاقتصادي، تم تنفيذ عدد من خطط التحفيز والإعفاءات الضريبية خلال هذه الفترة.

أنواع السياسة المالية

يمكن تصنيف السياسة المالية بناءً على نهجها في إدارة الاقتصاد، حيث يخدم كل منها أهدافًا محددة ويعالج ظروفًا اقتصادية مختلفة.

السياسة المالية التوسعية

يتم تنفيذ السياسة المالية التوسعية خلال فترات التباطؤ الاقتصادي أو الركود. في إطار هذه السياسة، تهدف الحكومة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار عن طريق زيادة الإنفاق العام وخفض معدلات الضرائب. يمكن لهذه السياسات أن تنشط الاقتصاد عن طريق تعزيز معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.

على سبيل المثال، إن استثمار الحكومة في مشاريع البنية التحتية أو خفض ضرائب الدخل الفردي هو مثال على السياسة المالية التوسعية.

ميزة السياسات المالية التوسعية هي أنها تسرع الأنشطة الاقتصادية. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه السياسات أيضًا إلى زيادة عجز الميزانية وارتفاع التضخم. لذلك، يجب تطبيق السياسات المالية التوسعية بحذر وبطريقة متوازنة.

السياسة المالية الانكماشية

عندما يكون الاقتصاد في حالة احترار مفرط ويزداد التضخم، يتم تنفيذ السياسة المالية الانكماشية. تقوم الحكومة برفع معدلات الضرائب وخفض الإنفاق العام من خلال هذا البرنامج. وتتمثل الأهداف في خفض الطلب والحفاظ على استقرار الأسعار. وتعد هذه التدابير ضرورية للحفاظ على توازن الميزانية وتجنب ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد.

تتضمن السياسة المالية الانكماشية تدابير مثل زيادة الضرائب غير المباشرة أو خفض الإنفاق الاجتماعي. وفي حين تساعد هذه السياسات على خفض الدين العام والسيطرة على التضخم، فإنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ما هي أهداف السياسة المالية؟

• تستخدم الحكومات السياسة المالية عن طريق زيادة الإنفاق العام وخفض معدلات الضرائب، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك لدفع النمو على المدى الطويل.
• تخلق السياسات المالية التوسعية فرص عمل جديدة، مما يساعد على خفض معدلات البطالة ورفع مستويات التوظيف.
• تهدف السياسات المالية الانكماشية إلى إدارة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مما يقلل من عدم اليقين الاقتصادي ويهيئ بيئة استثمارية مواتية.
• من خلال السياسات الضريبية والإنفاق الاجتماعي، تساعد السياسة المالية على تقليل عدم المساواة في الدخل وتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للدخل.
• تولد السياسة المالية موارد لتمويل الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، مما يحسن نوعية حياة المواطنين ويدعم التنمية الاقتصادية.
• هدف رئيسي آخر هو التحكم في عجز الميزانية من خلال تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، مما يضمن إطارًا ماليًا مستدامًا.

ما هي أدوات السياسة المالية؟

تغطي أدوات السياسة المالية مجالات مختلفة مثل الإنفاق العام والضرائب وسياسات الاقتراض. تستخدم الحكومات هذه الأدوات لتنفيذ سياسات توسعية أو انكماشية حسب الظروف الاقتصادية.

فيما يلي الأدوات الرئيسية للسياسة المالية:

• الإنفاق العام: يمكن أن يؤدي الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأمنية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والعمالة. غالبًا ما يستخدم الإنفاق العام كأداة للسياسة المالية التوسعية خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
• الضرائب: يؤثر تعديل معدلات الضرائب بشكل مباشر على الاستهلاك والاستثمار والادخار. تؤدي الضرائب المنخفضة إلى تشجيع الإنفاق والاستثمار، بينما تؤدي الضرائب المرتفعة إلى زيادة الإيرادات الحكومية والمساعدة في الحفاظ على التوازن المالي.
• سياسات الاقتراض: يُستخدم الاقتراض العام لتمويل أنشطة الحكومة، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية. تتيح الأموال المقترضة زيادة الإنفاق العام لدعم الانتعاش والنمو.
• الحوافز والإعانات: تقدم الحكومات حوافز وإعانات لتشجيع قطاعات أو مشاريع معينة. يمكن لهذه السياسات أن تسرع النمو الاقتصادي وتزيد الاستثمارات في الصناعات المستهدفة.
• مدفوعات التحويل: تساعد المدفوعات الاجتماعية ومدفوعات الدعم للأفراد أو الشركات على تقليل عدم المساواة في الدخل وتحسين التوزيع والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم المحتاجين.

كيف تؤثر السياسة المالية على المتداولين؟

السياسة المالية هي أداة اقتصادية مهمة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأسواق المالية، وتشكل استراتيجيات المتداولين. تؤثر التغييرات في معدلات الضرائب والإنفاق العام والاقتراض الحكومي على مستويات السيولة في السوق، ورغبة المتداولين في المخاطرة، وقيم فئات الأصول المختلفة.

على سبيل المثال، يمكن للسياسات المالية التوسعية أن تخلق المزيد من السيولة في السوق عن طريق زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسواق الأسهم وزيادة احتمالات العائد. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الفترات بالتحول إلى الأصول الأكثر خطورة لتعظيم مكاسبهم. كما تقلل السياسات المالية التوسعية من تكاليف الاقتراض، مما يمكّن الشركات من زيادة الاستثمار وتحسين الربحية، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

يتم تنفيذ السياسات المالية الانكماشية بشكل عام للسيطرة على التضخم والحفاظ على توازن الميزانية عن طريق خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب. تؤدي هذه السياسات إلى انخفاض مستويات السيولة في السوق، مما يدفع المتداولين إلى اتباع نهج أكثر حذراً. على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العوائد في سوق السندات وزيادة الطلب على الأصول الأكثر أماناً. في مثل هذه الحالات، قد يفضل المتداولون التحول نحو استثمارات أقل مخاطرة.

يمكن أن يكون لقرارات السياسة المالية آثار غير مباشرة على أسعار الصرف. يمكن للسياسات المالية التوسعية، على وجه الخصوص، أن تضعف العملة المحلية. تؤدي زيادة الإنفاق العام وتخفيضات الضرائب إلى زيادة المعروض النقدي في السوق، مما قد يتسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية.

من ناحية أخرى، يمكن للسياسات المالية الانكماشية أن تقوي العملة المحلية عن طريق خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب. من خلال تقليل احتياجات الحكومة من الاقتراض، يمكن لهذه السياسات أن تجذب تدفقات رأس المال الأجنبي، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة. في هذه الحالة، قد يتخذ متداولو الفوركس مراكز شراء على العملة المحلية للاستفادة من المكاسب المحتملة.

تؤثر السياسة المالية أيضًا بشكل كبير على أسعار السلع. يمكن للسياسات المالية التوسعية، من خلال زيادة الإنفاق العام وتخفيض الضرائب، أن تعزز النمو الاقتصادي وتزيد الطلب على السلع. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية إلى ارتفاع أسعار النفط والصلب والسلع الصناعية الأخرى.

على العكس من ذلك، يمكن للسياسات المالية الانكماشية أن تخفض أسعار السلع. يمكن أن يؤدي خفض الإنفاق العام وارتفاع معدلات الضرائب إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما يقلل الطلب على السلع.

السياسة المالية مقابل السياسة النقدية

تنفذ الحكومة السياسة المالية من خلال معدلات الضرائب والإنفاق العام، بينما تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية لتنظيم المعروض النقدي وأسعار الفائدة. على الرغم من أن كلا السياستين تشتركان في أهداف مشتركة، مثل تعزيز النمو الاقتصادي، والسيطرة على التضخم، وزيادة فرص العمل، إلا أنهما تختلفان في أساليبهما وتأثيراتهما:

• تنفذ الحكومة ووزارة المالية السياسة المالية، بينما يدير البنك المركزي السياسة النقدية.
• تشمل أدوات السياسة المالية معدلات الضرائب والإنفاق العام وسياسات الاقتراض. تشمل أدوات السياسة النقدية أسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوحة ومتطلبات الاحتياطي.
• تركز السياسة المالية على دعم النمو الاقتصادي وتمويل الخدمات العامة وتحقيق التوازن في توزيع الدخل. تهدف السياسة النقدية إلى السيطرة على التضخم وضمان استقرار الأسعار والحفاظ على الاستقرار المالي.
• تتطلب السياسة المالية موافقة الهيئة التشريعية وعادة ما يكون لها آثار طويلة الأجل. يمكن للبنك المركزي تنفيذ السياسة النقدية بسرعة أكبر وعادة ما يكون لها آثار قصيرة الأجل.
• تؤثر السياسة المالية بشكل مباشر على الطلب من خلال الإنفاق العام ومعدلات الضرائب، بينما تؤثر السياسة النقدية على الأسواق المالية والسيولة من خلال أسعار الفائدة وشروط الائتمان.

الأسئلة الشائعة

كيف تتأثر أسعار الصرف بالسياسة المالية؟

يمكن أن تؤثر قرارات السياسة المالية بشكل غير مباشر على أسعار الصرف. قد تؤدي السياسات المالية التوسعية، مثل زيادة الإنفاق العام أو التخفيضات الضريبية من قبل الحكومة، إلى تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز العملة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق العام إلى ارتفاع التضخم، مما يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة المتداولين الأجانب، مما يؤدي إلى تدفق العملات الأجنبية وارتفاع قيمة العملة المحلية. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المخاطر مثل العجز المرتفع في الميزانية وزيادة الدين العام إلى الضغط على العملة المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها.

ما الفرص التي توفرها حزم التحفيز المالي للمتداولين؟

تتضمن حزم التحفيز المالي زيادة الإنفاق العام أو تخفيض الضرائب التي تنفذها الحكومة لتحفيز الاقتصاد. يمكن أن تؤثر هذه الحزم بشكل إيجابي على أسواق الأسهم من خلال تعزيز الاستهلاك والاستثمار. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية أو مدفوعات المساعدة الاجتماعية إلى تعزيز إيرادات بعض الشركات ورفع أسعار أسهمها. علاوة على ذلك، يمكن أن تخلق حزم التحفيز التي تزيد الإنفاق الاستهلاكي فرصًا للنمو في قطاعات مثل التجزئة والبناء والتصنيع.

ما هي الفرص السوقية التي تنشأ خلال فترات التشديد المالي؟

يشير التشديد المالي إلى جهود الحكومة لخفض عجز الميزانية عن طريق خفض الإنفاق العام أو رفع معدلات الضرائب. عادةً ما تؤدي هذه السياسات إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب. ومع ذلك، خلال هذه الفترات، قد يزداد الطلب على الأصول الأكثر أمانًا، مثل السندات الحكومية. يمكن أن يؤثر التشديد المالي أيضًا على أسعار الصرف. قد يؤثر خفض احتياجات الحكومة من الاقتراض بشكل إيجابي على العملة المحلية. ومع ذلك، إذا أدى التشديد المالي إلى تباطؤ اقتصادي، فقد يتحول المتداولون عن الأصول الأكثر خطورة ويتجهون نحو الملاذات الآمنة.

ما هي فئات الأصول المالية التي تتأثر بارتفاع الدين العام؟

يؤدي ارتفاع الدين العام عمومًا إلى زيادة علاوة المخاطرة في البلد وارتفاع عائدات السندات. ونتيجة لذلك، قد تفقد السندات الحكومية قيمتها. بالإضافة إلى ذلك، يزيد ارتفاع الدين العام من احتمالية رفع الضرائب أو خفض الإنفاق في المستقبل، مما يخلق حالة من عدم اليقين في سوق الأسهم. في سوق الفوركس، يمكن أن يتسبب ارتفاع الدين العام في انخفاض قيمة العملة المحلية، خاصة إذا كانت مستويات الدين تشكل خطرًا على الاستدامة. ومع ذلك، قد يبحث بعض المتداولين عن فرص قصيرة الأجل في مثل هذه السيناريوهات من خلال اتخاذ مراكز محفوفة بالمخاطر للاستفادة من ارتفاع الدين العام.