بانک مرکزی کانادا پس از سه سال، نرخ بهره را به ۲.۵ درصد افزایش داد

بانک مرکزی کانادا در نشست ۲۸ اکتبر نرخ بهره پایه را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره در سه سال گذشته است که پس از هفت نشست متوالی بدون تغییر نرخ بهره انجام شد.

این تصمیم مطابق انتظارات بازار بود و در واکنش به تداوم فشارهای تورمی اتخاذ شد. افزایش قیمت انرژی و تأثیر آن بر هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل از مهم‌ترین عواملی هستند که بانک مرکزی را به تشدید سیاست‌های پولی واداشته‌اند.

تداوم فشارهای تورمی و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره

نرخ تورم سالانه کانادا در ماه سپتامبر به ۳.۱ درصد رسید. در همین حال قیمت بالای انرژی همچنان هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. اگرچه بسیاری از کسب‌وکارها تاکنون بخش زیادی از این هزینه‌ها را جذب کرده‌اند، بانک مرکزی انتظار دارد در سال آینده سهم بیشتری از آن به مصرف‌کنندگان منتقل شود.

سیاست‌گذاران هشدار داده‌اند که تداوم قیمت بالای انرژی می‌تواند فشارهای تورمی را به بخش‌های بیشتری از اقتصاد منتقل کند. به همین دلیل احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان وجود دارد. با این حال بانک مرکزی تأکید کرده است که در تصمیم‌های آینده با احتیاط عمل خواهد کرد.

بازگشت تورم به سطح هدف تا سال ۲۰۲۸ به تعویق می‌افتد

بر اساس پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی کانادا تورم تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۵ درصد خواهد رسید و میانگین آن در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۳ درصد خواهد بود. این برآورد یک واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی ماه ژوئیه است و نشان می‌دهد روند کاهش تورم کندتر از انتظار پیش خواهد رفت.

بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند تورم تا اواسط سال ۲۰۲۸ به هدف ۲ درصدی بازگردد. تداوم هزینه‌های بالای انرژی و افزایش هزینه‌های تجاری از مهم‌ترین دلایل طولانی‌تر شدن این روند هستند. این شرایط می‌تواند ضرورت حفظ سیاست‌های پولی انقباضی را برای مدت بیشتری افزایش دهد.

چشم‌انداز رشد اقتصادی کانادا بهبود یافت

اقتصاد کانادا عملکرد بهتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی داشته است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۳.۳ درصد رشد کرد و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم به حدود ۲ درصد برسد. افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و عملکرد صادرات از عوامل اصلی این بهبود بوده‌اند.

بانک مرکزی کانادا رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را یک درصد و برای هر یک از سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ حدود ۲ درصد پیش‌بینی می‌کند. با این حال تعرفه‌های تجاری آمریکا ممکن است سرعت رشد را تا پایان سال کاهش دهند. نرخ بیکاری نیز همچنان در محدوده ۶.۵ درصد قرار دارد و نشان می‌دهد بازار کار با وجود بهبود فعالیت‌های اقتصادی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است.