افتتاح حساب

رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به ۰.۱ درصد رسید و از انقباض پیش‌بینی‌شده جلوگیری کرد.

بر اساس داده‌های اولیه منتشر شده توسط دفتر آمار ملی (ONS)، اقتصاد بریتانیا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، ۰.۱ درصد رشد کرد و از انقباض پیش‌بینی‌شده جلوگیری کرد و نسبت به رشد صفر در سه ماهه قبل بهبود یافت. این توسعه اندک، ناشی از دستاوردها در بخش‌های خدمات و ساخت‌وساز بود، اگرچه کاهش در تولید، رشد کلی را تحت تاثیر قرار داد.

عملکرد بخش‌ها

  • بخش خدمات: با ۰.۲ درصد توسعه یافت و همچنان به عنوان محرک اصلی فعالیت اقتصادی بریتانیا باقی ماند.
  • ساخت‌وساز: با ۰.۵ درصد افزایش یافت و به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمک مثبتی کرد.
  • تولید: با ۰.۸ درصد کاهش یافت و نرخ رشد کلی را پایین کشید.

تاثیر هزینه‌ها و تجارت

از نظر هزینه‌ها، اقتصاد با کاهش در تجارت خالص و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مواجه شد که نشان دهنده ضعف در سرمایه‌گذاری کسب‌وکار و فعالیت تجاری است. با این حال، این موارد با افزایش بزرگ در موجودی‌ها جبران شد که به تثبیت رشد کمک کرد.

چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا

در حالی که افزایش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم، نشان از مقاومت دارد، اقتصاد بریتانیا همچنان با چالش‌هایی از جمله نرخ بهره بالا، اعتماد ضعیف مصرف‌کننده و عدم قطعیت‌های تجارت جهانی روبروست. تحلیلگران، داده‌های سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت تا ارزیابی کنند که آیا اقتصاد می‌تواند رشد را حفظ کند یا نیاز به حمایت سیاستی بیشتری است.

منبع: دفتر آمار ملی

آخرین تحلیل‌ها

تداوم نگرانی‌های تورمی فدرال رزرو تداوم نگرانی‌های تورمی فدرال رزرو

جدیدترین صورت‌جلسه فدرال رزرو نشان می‌دهد که تورم همچنان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سیاست‌گذاران است؛ هرچند داده‌های اقتصادی اخیر از ضرورت افزایش فوری نرخ بهره کاسته‌اند. برخی مقامات معتقدند فشارهای قیمتی در حال گسترش به بخش‌های بیشتری از اقتصاد است، در حالی که گروه کوچک‌تری نیز از ادامه سیاست‌های انقباضی حمایت کرده‌اند.

جزئیات
فشار نگرانی‌های بدهی بر دلار هم‌زمان با رشد بازده اوراق قرضه (۲ تا ۶ شهریور ۱۴۰۵) فشار نگرانی‌های بدهی بر دلار هم‌زمان با رشد بازده اوراق قرضه (۲ تا ۶ شهریور ۱۴۰۵)

بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که دلار آمریکا همچنان تحت فشار قرار داشت؛ چراکه نگرانی‌ها درباره بدهی فدرال و نحوه مدیریت بازار اوراق خزانه‌داری در مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. شاخص دلار (DXY) پس از افت شدید هفته گذشته، در محدوده ۹۸.۸ نوسان کرد. همچنین، گسترش برنامه بازخرید اوراق بدهی از سوی خزانه‌داری آمریکا به کاهش ارزش دلار و فشار بر بازده اوراق بلندمدت منجر شد. این شرایط از طلا، نقره و ارزهای اصلی حمایت کرد، در حالی که معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی پیامدهای بلندمدت این اقدامات بر هزینه‌های استقراض و منحنی بازده آمریکا هستند.

جزئیات
تداوم ضعف دلار و افزایش بازده اوراق قرضه (۱۴۰۵/۰۶/۰۲)

بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر ضعف دلار آمریکا، تغییر انتظارات از سیاست‌های بانک‌های مرکزی و افزایش دوباره ریسک‌های خاورمیانه قرار دارند. 

جزئیات
یک قدم تا معاملات هوشمندانه‌تر

همین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!

به کانال تلگرام ما بپیوندید!