استمر مؤشر الدولار في الانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، ليصل إلى 103.7، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والمخاوف الاقتصادية على المعنويات. ويركز المتداولون الآن على تقرير الوظائف المرتقب لمعرفة المزيد عن سوق العمل.
ارتفع اليورو فوق مستوى 1.085 دولار أمريكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني ومحققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6% وهي الأقوى منذ عام 2009. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالإصلاحات المالية التي أجرتها ألمانيا، وتوخي البنك المركزي الأوروبي الحذر، وضعف الدولار.
كما ارتفع الين متجاوزًا مستوى 148 مقابل الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. كما دعمت تصريحات نائب محافظ البنك المركزي الياباني أوشيدا التي تشير إلى الخروج التدريجي من سياسة التيسير النقدي العملة.
بينما ارتفع الجنيه الإسترليني فوق مستوى 1.28 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني، مستفيدًا من تراجع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة البريطانية لفترة طويلة. كما ساهم التفاؤل المحيط بصفقة تجارية أمريكية محتملة وزيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني في دعم تقدم الإسترليني.
شهدت أسواق السندات تقلبات متزايدة هذا الأسبوع. فقد ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنسبة 20% بعد زيادة سقف الدين، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1.5%. ووصل عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.55%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عامًا.
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% من 2.5% في يناير/كانون الثاني، متجاوزًا بشكل طفيف توقعات 2.3%. واعتدل تضخم الخدمات إلى 3.7% من 3.9%، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة إلى 3.1% من 1.4%. انخفض التضخم الأساسي إلى 2.6%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يناير 2022.
ارتفع المؤشر إلى 52.7، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو 2022، متجاوزًا تقديرات 51.6. كان النمو مدعومًا بالمشتريات الاستباقية قبل فرض التعريفات الجمركية، مما أدى إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة. ارتفع تضخم أسعار المدخلات والإنتاج إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.
حيث ارتفع المؤشر إلى 52.7 من 51.2، مما يعكس أسرع توسع منذ يونيو 2022. تسارع الإنتاج والطلبيات الجديدة مع قيام الشركات بتخزين مخزونها قبل فرض الرسوم الجمركية، على الرغم من تباطؤ التوظيف. ارتفعت الضغوط التضخمية، حيث وصلت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2022.
توسع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 77 ألف وظيفة، وهي أضعف زيادة في سبعة أشهر، وهو ما كان متوقعًا له أن يصل إلى 140 ألف وظيفة. أضاف قطاع الخدمات 36 ألف وظيفة فقط، مع خسائر في التجارة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، في حين شهد قطاع السلع زيادة قدرها 42 ألف وظيفة، مدفوعًا بقطاعي البناء والتصنيع.
تراجع المؤشر إلى 51.0 من 52.9، أي أقل من التوقعات التي بلغت 53.0، على الرغم من تعديله بالزيادة من التقدير الأولي البالغ 49.7. تباطأ النشاط التجاري بسبب حالة عدم اليقين بشأن السياسات والتعريفات الجمركية، مما أدى إلى أول تخفيضات في الوظائف في ثلاثة أشهر. انخفض الطلب على الصادرات للشهر الثاني على التوالي.
ارتفع مؤشر الخدمات إلى 53.5 من 52.8، متجاوزًا التوقعات. وتوسع النشاط التجاري والطلبيات الجديدة للشهر الثالث، بينما تحسنت المخزونات. استمرت المخاوف بشأن التضخم، حيث ارتفعت ضغوط الأسعار إلى 62.6 من 60.4.
خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، مسجلاً بذلك خامس خفض له على التوالي، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2023.
انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 21 ألفًا لتصل إلى 221 ألفًا، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة المؤمن عليها بمقدار 42 ألفًا لتصل إلى 1.9 مليون. ارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع إلى 1.87 مليون.
ارتفعت الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 0.3%، لتصل إلى 35.93 دولارًا، بما يتماشى مع التوقعات، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في يناير. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأرباح بنسبة 4.0%.
أضاف الاقتصاد الأمريكي 151 ألف وظيفة، وهو تحسن من 125 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني ولكنه أقل من التوقعات التي بلغت 160 ألف وظيفة. قادت قطاعات الرعاية الصحية والمالية والمساعدة الاجتماعية المكاسب، بينما انخفضت الوظائف الحكومية بمقدار 10 آلاف وظيفة.
ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.0%، حيث زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 203 ألف عاطل عن العمل وانخفض عدد العاملين إلى 588 ألفًا. تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.4%.
تراجع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة له على التوالي ليلامس مستويات 103.7، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، متأثرا سلبا بحالة عدم اليقين التي تحيط بالرسوم الجمركية والتي أثرت سلبا على معنويات المتداولين. وعلى الرغم من تعليق ترامب للتعريفات الجمركية في أمريكا الشمالية، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية استمرت. وارتفع اليورو متجاوزًا مستوى 1.085 دولار، متجهًا نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية له منذ عام 2009، مدعومًا بالإصلاحات المالية الألمانية وتيسير البنك المركزي الأوروبي. وارتفع الين فوق مستوى 148 مقابل الدولار، مسجلاً أعلى مستوى له في خمسة أشهر بسبب الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان. وارتفع الجنيه الإسترليني فوق مستوى 1.28 دولار، مستفيدًا من ضعف الدولار واستقرار أسعار الفائدة البريطانية والتفاؤل بشأن الصفقات التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
اقترب الذهب من مستويات قياسية مرتفعة، مدعومًا بحالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات التجارية الأمريكية والطلب على الملاذ الآمن. على الرغم من تعليق ترامب لمعظم الرسوم الجمركية في أمريكا الشمالية، إلا أن كندا أبقت على الرسوم الانتقامية، ومن المقرر أن تطبق الصين تدابير مضادة الأسبوع المقبل. ارتفعت الفضة متجاوزة 32 دولارًا للأونصة، مستفيدة من ضعف الدولار وتجدد التوترات التجارية. وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على كندا والمكسيك والصين، مما أدى إلى اتخاذ تدابير انتقامية من كل من كندا والصين.
سجلت الأسهم الأمريكية أسبوعًا متقلبًا، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض. وتراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 3%، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.8%. وانخفضت أسهم Nvidia بنسبة 18%، مما أدى إلى تراجع أسهم عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Amazon وNetflix وMeta، والتي انخفضت بنسبة 8% لكل منهما. ومع ذلك، حافظت أسهم مايكروسوفت وجوجل وأبل على ثباتها، مُظهرةً مرونة نسبية وسط عمليات البيع الأوسع نطاقًا في السوق.
تقترب مخزونات النفط من النفاد، مما يزيد من مخاطر العرض ويدعم الأسعار. وتقدر شركة أرامكو أن ما تبقى منها يقل عن 6 مليارات برميل بعد سحب أكثر من مليار برميل هذا العام، في حين تستعد وكالة الطاقة الدولية (IEA) لإطلاق 100 مليون برميل. واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء عند مستوى قريب من 5.31٪، وهو قريب من أعلى مستوياته في 24 عامًا، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
التفاصيل المعادن تظل قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين (10.06.2026)استقر مؤشر الدولار يوم الثلاثاء عند مستوى 102 تقريبًا، بالقرب من أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، في ظل تراجع اليورو بسبب المخاوف المالية والسياسية في فرنسا والانتخابات المبكرة المرتقبة في إسبانيا، إلا أنه استقر عند مستوى 1.1220 تقريبًا بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ مايو 2025.
التفاصيل
ضعف بيانات الوظائف الأمريكية يخفف من التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (5 – 9 أكتوبر)أدت البيانات الضعيفة لسوق العمل الأمريكي إلى تغيير التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية، بعد أن ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في سبتمبر بمقدار 29,000 وظيفة فقط، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات البالغة 90,000 وظيفة، في حين تم تعديل أرقام الأشهر السابقة بالخفض. وارتفعت نسبة البطالة إلى 4.2%، وتباطأ نمو الأجور إلى 3.0%، مما قلل من احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أكتوبر إلى حوالي 20%. وانخفض مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 102 عقب صدور التقرير، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
