رشد دلار با افزایش نرخ بهره آمریکا و ژاپن همزمان با افت نفت (۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵)
بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی و کاهش نگرانیها درباره عرضه انرژی در خاورمیانه، دو عامل اصلی جهتدهنده به معاملات هستند. فدرال رزرو با نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. در پی این تصمیم، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰.۴ رسید و بازده اوراق خزانهداری نیز در سطوح بالا باقی ماند.
بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد، اما مخالفت دو عضو با این تصمیم، توجه بازارها را به احتمال کندتر شدن روند افزایش نرخ بهره در آینده معطوف کرد. در اروپا، سرمایهگذاران همچنان احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نظر دارند، هرچند هزینههای بالای انرژی میتواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و نسبت به پیامدهای تورمی تداوم تنشها در خاورمیانه هشدار داد.
در بازار انرژی، نفت برنت با کاهش نگرانیها درباره اختلال در عرضه عربستان به سمت ۱۰۴ دلار عقب نشست. افت قیمت نفت از فشار انتظارات تورمی کاست و به بازیابی طلا و نقره کمک کرد؛ با این حال، تقویت دلار و چشمانداز افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، رشد فلزات گرانبها را محدود نگه داشت.
محرکهای اصلی بازار
- افزایش نرخ بهره فدرال رزرو: بانک مرکزی آمریکا با رأی اجماعی، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳ بود و بیشتر مقامهای فدرال رزرو انتظار دارند دستکم یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال انجام شود.
- ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی ژاپن: نرخ بهره ژاپن با افزایش ۲۵ واحد پایهای به ۱.۲۵ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵. مخالفت دو عضو با این تصمیم، ابهام درباره سرعت افزایشهای بعدی را بیشتر کرد.
- کاهش نگرانیها درباره عرضه نفت: نفت برنت به سمت ۱۰۴ دلار کاهش یافت. جریان نفت خام عربستان از طریق تنگه هرمز از روزانه ۷۰۰ هزار بشکه در ماه اوت به ۲.۸ میلیون بشکه افزایش یافته و انتظار برای بازگشت بخشی از خط لوله شرق به غرب به مدار بهرهبرداری نیز تقویت شده است.
- ثبات نرخ بهره در بریتانیا: کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف، نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد حفظ کرد. سه عضو از افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره حمایت کرده بودند.
- انتظارات از بانک مرکزی اروپا: بازارها پیشبینی میکنند نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا تا دسامبر به حدود ۲.۹ درصد برسد. با این حال، هزینههای بالای انرژی و خطر تضعیف رشد اقتصادی، چشمانداز ادامه سیاستهای انقباضی را با ابهام روبهرو کرده است.
بازار اوراق قرضه
- اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا: بازده این اوراق پس از افزایش ۷ واحد پایهای به ۵ درصد رسید و افت ۸ واحد پایهای پیشین را جبران کرد. بازده اوراق پیشتر تحت تأثیر نگرانیهای تورمی و افزایش قیمت انرژی تا ۵.۰۴ درصد، بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷، صعود کرده بود. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال، همچنان از بازده اوراق حمایت میکند.
- اوراق ۱۰ ساله دولتی بریتانیا: بازده این اوراق پس از افت ۱۰ واحد پایهای، با انتشار آمار خردهفروشی بهتر از انتظار و ارزیابی تصمیم بانک مرکزی انگلستان، به نزدیکی ۵.۳ درصد بازگشت. خردهفروشی بریتانیا در ماه اوت ۰.۵ درصد رشد کرد، در حالی که پیشبینیها از افت ۰.۲ درصدی حکایت داشت. بانک مرکزی انگلستان ضمن حفظ نرخ بهره در ۳.۷۵ درصد، فروش اوراق بلندمدت را متوقف کرد و بار دیگر بر خطر افزایش تورم ناشی از تنشهای خاورمیانه تأکید داشت.
- اوراق ۱۰ ساله دولتی ژاپن: بازده این اوراق با وجود افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن به ۱.۲۵ درصد، به سمت ۲.۹۵ درصد کاهش یافت و برای سومین روز معاملاتی متوالی افت کرد. سرمایهگذاران اکنون در انتظار نشانههای روشنتری از سرعت افزایشهای بعدی نرخ بهره هستند. کاهش تورم هسته ژاپن به ۱.۷ درصد در ماه اوت، بخشی از فشار برای تشدید فوری سیاستهای انقباضی را کاهش داده است؛ هرچند رشد دستمزدها، روند تورم و فشارهای خارجی همچنان مورد توجه بازارهاست.
- اوراق ۱۰ ساله دولتی آلمان: بازده این اوراق پس از رسیدن به ۳.۵۷ درصد، بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۹، نزدیک به ۳.۵ درصد تثبیت شد. موضع انقباضی فدرال رزرو انتظارات جهانی برای افزایش نرخ بهره را تقویت کرده است. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را بیش از اندازه برآورد کرده باشند؛ زیرا هزینههای بالای انرژی میتواند رشد اقتصادی منطقه را تضعیف کند.
بازار کالاها
طلا: قیمت طلا تا نزدیکی ۴,۳۸۰ دلار در هر اونس افزایش یافت و به بالاترین سطح یک هفته اخیر رسید. این فلز در مسیر ثبت نخستین رشد هفتگی خود طی چهار هفته گذشته قرار گرفت. کاهش قیمت نفت بخشی از نگرانیهای تورمی را تعدیل کرد و به بازیابی طلا کمک کرد، اما تقویت دلار و سیاست انقباضی فدرال رزرو مانع رشد بیشتر قیمت شد. بازارها در حال حاضر احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده را حدود ۶۰ درصد برآورد میکنند.
نقره: نقره با کاهش نگرانیهای تورمی ناشی از افت قیمت نفت، به سمت ۶۶ دلار در هر اونس صعود کرد و به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته اخیر رسید. با این حال، تقویت دلار پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و احتمال ۶۰ درصدی افزایش مجدد نرخ بهره در ماه آینده، از شتاب رشد این فلز کاسته است.
بازار ارزها
- شاخص دلار آمریکا: شاخص دلار پس از افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره فدرال رزرو به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد، تا ۱۰۰.۴ صعود کرد و بالاترین سطح شش هفته اخیر را ثبت کرد. مقامهای فدرال رزرو احتمال افزایش دیگری تا پایان سال را مطرح کردهاند و کوین وارش، رئیس این بانک، همچنان بر مهار تورم تأکید دارد. تضعیف ین ژاپن نیز به تقویت دلار کمک کرده است.
- یورو: یورو با عقبنشینی به نزدیکی ۱.۱۵ دلار، به پایینترین سطح خود از اواخر ژوئیه رسید و طی هفته حدود یک درصد از ارزش خود را از دست داد. موضع انقباضی فدرال رزرو از دلار حمایت کرد و بر یورو فشار آورد. در همین حال، بازارها انتظار دارند نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا تا دسامبر به حدود ۲.۹ درصد برسد، هرچند افزایش هزینههای انرژی و خطر کند شدن رشد اقتصادی میتواند دامنه افزایشهای بعدی نرخ بهره را محدود کند.
- پوند بریتانیا: پوند نزدیک به ۱.۳۳۵ دلار و پایینترین سطح خود از اواخر ژوئیه معامله شد. رشد ۰.۵ درصدی خردهفروشی بریتانیا در ماه اوت، در برابر پیشبینی افت ۰.۲ درصدی، تا حدی از پوند حمایت کرد. با این حال، ثابت ماندن نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان و تقویت گسترده دلار، مانع بهبود قابلتوجه ارزش پوند شد.
- ین ژاپن: ین با وجود افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن به ۱.۲۵ درصد، تضعیف شد و نرخ دلار در برابر آن به حوالی ۱۵۷ رسید؛ سطحی که ین را به پایینترین ارزش خود در دو هفته اخیر رساند. مخالفت دو عضو بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، انتظارات برای ادامه تدریجی سیاستهای انقباضی را تقویت کرد. کاهش تورم هسته به ۱.۷ درصد و تداوم موضع انقباضی فدرال رزرو نیز اختلاف چشمانداز سیاست پولی دو کشور را در کانون توجه نگه داشته است.
مهمترین آمارهای اقتصادی
- تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو: فدرال رزرو با رأی اجماعی، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. بیشتر سیاستگذاران دستکم یک مرحله افزایش دیگر را در سال جاری پیشبینی میکنند و چهار نفر انتظار دو مرحله افزایش را دارند. پیشبینی رشد اقتصادی آمریکا برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اندکی افزایش یافت، چشمانداز تورم کل و هسته بر اساس شاخص هزینههای مصرف شخصی بازبینی صعودی شد و پیشبینی نرخ بیکاری برای هر دو سال به ۴.۱ درصد کاهش یافت.
- تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان: کمیته سیاست پولی با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف، نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت. سه عضو خواستار افزایش آن به ۴ درصد بودند. تورم مصرفکننده بریتانیا در ماه اوت به ۳.۱ درصد رسید و افزایش هزینههای انرژی در پی تنشهای خاورمیانه میتواند فشار تورمی بیشتری ایجاد کند. بانک مرکزی انگلستان همچنین با کاهش سالانه ۴۶ میلیارد پوندی داراییهای اوراق قرضه خود تا سال ۲۰۳۴ موافقت کرد.
- تورم ژاپن: تورم سالانه ژاپن در ماه اوت بدون تغییر در ۱.۹ درصد باقی ماند، اما تورم هسته به ۱.۷ درصد کاهش یافت. این نخستین افت تورم هسته در چهار ماه اخیر و هفتمین ماه متوالی قرار گرفتن آن پایینتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن بود. تورم ماهانه نیز از رقم بازبینیشده ۰.۵ درصدی ژوئیه به ۰.۱ درصد رسید.
- تولید صنعتی چین: رشد سالانه تولید صنعتی چین در ماه اوت از ۴.۵ به ۵.۲ درصد افزایش یافت و فراتر از پیشبینیها قرار گرفت. تولید در بخش صنعت کارخانهای ۶.۱ درصد رشد کرد. در این میان، تولید تجهیزات رایانهای و ارتباطی ۱۷.۲ درصد و تولید تجهیزات ریلی و کشتیسازی ۱۳.۴ درصد افزایش یافت. مجموع تولید صنعتی چین در هشت ماه نخست سال نیز ۵.۳ درصد رشد کرد.
تقویم اقتصادی هفته
- سهشنبه ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور): انتشار آمار فروش خانههای موجود آمریکا و شاخص فعالیت بخش تولیدی فدرال رزرو ریچموند.
- چهارشنبه ۲۳ سپتامبر (۱ مهر): انتشار شاخصهای مدیران خرید بخش تولید و خدمات منطقه یورو، بریتانیا و آمریکا.
- پنجشنبه ۲۴ سپتامبر (۲ مهر): انتشار آمار سفارشهای کالاهای بادوام آمریکا، مدعیان اولیه بیمه بیکاری و فروش خانههای نوساز.
- جمعه ۲۵ سپتامبر (۳ مهر): انتشار شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی آمریکا، شاخص هسته آن، آمار درآمد و هزینهکرد شخصی و شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان.