اتخذت التوقعات الاقتصادية في ألمانيا منعطفًا ملحوظًا نحو الأفضل، حيث ارتفع مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية إلى 51.6 في مارس 2025، وهو أعلى مستوى مسجل منذ فبراير 2022.
جاء هذا الارتفاع الحاد من قراءة 26.0 في فبراير متجاوزًا أيضًا توقعات السوق عند 48.1، مما يشير إلى تفاؤل متجدد بين المستثمرين والمحللين.
في حين أن تقييم الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا لا يزال في المنطقة السلبية، فقد أظهر تحسنًا طفيفًا، مرتفعًا إلى -87.6 من -88.5 في فبراير. يشير هذا التحسن إلى أنه رغم استمرار التحديات الاقتصادية، فإن التوقعات تتحسن تدريجيًا، مدعومة بإجراءات سياسية رئيسية وانتعاش صناعي.
عزا رئيس معهد ZEW، البروفيسور أخيم وامباخ، تحسن المعنويات إلى السياسات المالية والنقدية الأخيرة، قائلاً:
"الإشارات الإيجابية حول السياسة المالية لألمانيا، بما في ذلك الاتفاق على حزمة مالية بمليارات اليوروهات لميزانية الدولة، ساهمت على الأرجح في تحسين معنويات السوق. ومن الجدير بالذكر أن توقعات إنتاج المعادن والآلات والصلب تظهر بوادر انتعاش. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخفض السادس على التوالي لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي يعزز بشكل أكبر ظروف التمويل لكل من الأسر والشركات."
لعبت العديد من العوامل دورًا حاسمًا في دفع المعنويات الاقتصادية في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين:
يشير الارتفاع الحاد في المعنويات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الألماني قد يكون على طريق التعافي بعد فترة طويلة من عدم اليقين. ومع ذلك، لا تزال التحديات الهيكلية قائمة، بما في ذلك ضعف الطلب في بعض القطاعات والرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على زخم النمو. ستكون فعالية السياسات المالية والنقدية في الحفاظ على هذا المسار الإيجابي أمرًا بالغ الأهمية في الأشهر المقبلة.
وبينما تجتاز ألمانيا هذه الفترة من التعافي، سيراقب المستثمرون وصانعو السياسات عن كثب المزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كانت هذه المشاعر المتفائلة ستُترجم إلى نمو اقتصادي مستدام.

المصدر: مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)
رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان يعزز الدولار مع تراجع أسعار النفط (21 – 25 سبتمبر)استهلت الأسواق العالمية الأسبوع وهي توازن بين سياسة نقدية أكثر تشدداً ومؤشرات على انحسار مخاطر الطاقة في الشرق الأوسط. ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي يمثل المحرك الرئيسي للمشهد الاقتصادي الكلي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% - وهي أول زيادة له منذ عام 2023 - مع الإشارة إلى احتمالية إقرار زيادة أخرى خلال العام الجاري. وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار ليصل إلى 100.4 نقطة، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة. كما اتجه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية أيضاً عبر رفع أسعار الفائدة إلى 1.25%، رغم أن وجود آراء معارضة داخل مجلس الإدارة أشار إلى أن الزيادات المستقبلية قد تتم بوتيرة أبطأ.
التفاصيل انخفاض أسعار النفط يدعم المعادن (21 سبتمبر 2026)أدى تراجع أسعار النفط إلى منح الأسواق المالية بعض الارتياح، حيث ساهمت الجهود الدبلوماسية المتجددة في الشرق الأوسط في تخفيف المخاوف الفورية المتعلقة بالتضخم.
التفاصيل
بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًارفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25% في سبتمبر، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 1995، واتخذ بذلك خطوة أخرى للابتعاد عن سياسة نقدية متساهلة للغاية استمرت لعقود.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!