نمو الأجور في المملكة المتحدة يستقر، والقطاع العام في الصدارة

استقر نمو الأجور في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو 2025، مع ارتفاع الأجور العادية باستثناء المكافآت بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي إلى 679 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). وقد جاءت الوتيرة مطابقة للفترة السابقة وتوقعات السوق، وبقيت عند أبطأ معدل في ما يقرب من ثلاث سنوات.

يأتي الاستقرار في نمو الأجور في الوقت الذي يراقب فيه صانعو السياسات عن كثب ظروف سوق العمل بحثًا عن علامات على استمرار الضغوط التضخمية.

أجور القطاع العام تفوق أجور القطاع الخاص

تسارع نمو الأجور في القطاع العام إلى 5.7 في المائة من 5.5 في المائة، وهي أسرع زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى فبراير. وتراجع نمو الأجور في القطاع الخاص إلى 4.8 في المئة من 4.9 في المئة.

من بين الصناعات، سجلت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم أكبر زيادة سنوية بنسبة 6.8 في المائة، تليها الخدمات بنسبة 5.0 في المائة، والتصنيع بنسبة 4.6 في المائة، والبناء بنسبة 4.2 في المائة، وخدمات التمويل والأعمال بنسبة 3.1 في المائة. تعكس البيانات ضغوطًا أقوى على الأجور في القطاعات التي تواجه المستهلكين.

ضعف نمو الأجور الحقيقية

بعد التعديل لمراعاة التضخم، ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 0.9 في المائة خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل أضعف نمو منذ الأشهر الثلاثة حتى يوليو 2023. يشير المحللون إلى أنه في حين أن ارتفاع الأجور في القطاع العام قد يعزز الاستهلاك على المدى القريب، فإن الاعتدال في نمو الأجور الإجمالي قد يقلل من الضغط على بنك إنجلترا لإبقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة.

المصدر: مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية