عطلة الجمعة العظيمة

استهلت الأسواق العالمية الأسبوع وهي توازن بين سياسة نقدية أكثر تشدداً ومؤشرات على انحسار مخاطر الطاقة في الشرق الأوسط. ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي يمثل المحرك الرئيسي للمشهد الاقتصادي الكلي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% - وهي أول زيادة له منذ عام 2023 - مع الإشارة إلى احتمالية إقرار زيادة أخرى خلال العام الجاري. وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار ليصل إلى 100.4 نقطة، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة. كما اتجه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية أيضاً عبر رفع أسعار الفائدة إلى 1.25%، رغم أن وجود آراء معارضة داخل مجلس الإدارة أشار إلى أن الزيادات المستقبلية قد تتم بوتيرة أبطأ.

أدى تراجع أسعار النفط إلى منح الأسواق المالية بعض الارتياح، حيث ساهمت الجهود الدبلوماسية المتجددة في الشرق الأوسط في تخفيف المخاوف الفورية المتعلقة بالتضخم.

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25% في سبتمبر، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 1995، واتخذ بذلك خطوة أخرى للابتعاد عن سياسة نقدية متساهلة للغاية استمرت لعقود.