ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.4% في مايو 2025، مرتفعًا من 2.3% في أبريل/نيسان، مسجلاً أول زيادة منذ يناير/كانون الثاني.
على الرغم من الارتفاع الطفيف، ظل الرقم أقل من توقعات السوق البالغة 2.5%، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأوسع لا تزال تحت السيطرة. كان رقم أبريل هو الأدنى منذ عام 2021، مما أثار آمالًا بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يجد قريبًا مجالًا لتخفيف السياسة النقدية.
لا يُتوقع أن يؤدي الارتفاع المتواضع في التضخم إلى تغييرات فورية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ولكنه قد يدفع إلى تدقيق مستمر، خاصة إذا استمرت الاتجاهات التصاعدية في الأشهر المقبلة.
تشمل العوامل الرئيسية التي ساهمت في الارتفاع ما يلي:
في الوقت نفسه، ساعدت بعض المكونات في تهدئة التضخم العام:
على أساس شهري:
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.1% فقط، مقارنةً بارتفاعه بنسبة 0.2% في أبريل/نيسان.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1%، وهو أقل من 0.2% في أبريل/نيسان وأقل من نسبة 0.3% التي توقعتها الأسواق.
على المستوى السنوي، استقر التضخم الأساسي عند 2.8%، ليظل عند أدنى مستوى له منذ عدة سنوات ويدعم الرأي القائل بأن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قابلة للإدارة.
تقدم البيانات إشارة مختلطة للاحتياطي الفيدرالي. فمن ناحية، يكسر الارتفاع الطفيف في التضخم الرئيسي الاتجاه التنازلي الأخير. ومن ناحية أخرى، قد يوفر استمرار ضعف الأسعار الأساسية مجالاً لنهج حذر وصبور في تعديلات السياسة النقدية. ومع بقاء توقعات التضخم مستقرة وعدم وجود أي علامة على انتعاش حاد في الأسعار، قد يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تفضيل موقف الانتظار والترقب قبيل اجتماع السياسة المقبل.
ظلت الأسواق العالمية تركز على التغيرات في توقعات البنوك المركزية، والمخاوف المتعلقة بالسياسة المالية الأمريكية، والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط.
التفاصيل اليورو والجنيه الإسترليني يستقران بالقرب من أعلى مستوياتهما (25/08/2026)ظلت الأسواق العالمية تركز اهتمامها على المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية الأمريكية، والتغيرات في توقعات البنوك المركزية، وتجدد التوترات في الشرق الأوسط.
التفاصيل
لا تزال مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم قائمةتُظهر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أن التضخم لا يزال يشكل مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسات، حتى وإن كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة قد قللت من الحاجة الملحة إلى رفع آخر لأسعار الفائدة. ويرى بعض المسؤولين أن ضغوط الأسعار أصبحت أكثر انتشارًا، في حين أيدت مجموعة أصغر بشكل مباشر اتخاذ إجراءات تشديدية إضافية.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!