بنك اليابان المركزي يوقف سياسته، لكن عملية تشديد السياسة النقدية لم تنتهِ بعد

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 1.0% في يوليو، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.

ورغم أن صانعي السياسة اختاروا التريث، فقد أظهر الاجتماع أن الجدل حول فرض مزيد من التشديد النقدي لم يحسم بعد.

وقد تم تمرير القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، حيث دعا عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى إلى 1.25%. وأبرزت معارضته القلق المستمر من أن الضغوط التضخمية قد تكون أكثر استمرارًا مما كان متوقعًا.

آفاق أكثر إشراقًا على المدى الطويل

وأفاد بنك اليابان المركزي أن التضخم الأساسي لا يزال من المحتمل أن يتجاوز هدفه البالغ 2٪، وأنه سيواصل مراقبة تحركات الين والطلب العالمي والاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بحثًا عن مؤشرات تشير إلى ضغوط أسعار أقوى.

وخفض البنك المركزي توقعاته للتضخم في السنة المالية 2026 من 2.8٪ إلى 2.5٪، وهو ما يعكس جزئيًا الدعم الحكومي لتكاليف الطاقة للأسر، بينما رفع توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 بشكل طفيف إلى 0.6٪.

وبالنظر إلى المستقبل البعيد، رفع بنك اليابان المركزي توقعاته للتضخم والنمو للسنة المالية 2027، مما يعزز التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لا يزال ممكناً. وستعتمد وتيرة التشديد النقدي في المستقبل على نمو الأجور، والطلب المحلي، ومسار الين.