لم يظهر الاقتصاد البريطاني أي نمو في الربع الثالث من عام 2024، حيث تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من التقديرات الأولية البالغة 0.1%. يأتي ذلك بعد توسع بنسبة 0.4% في الربع الثاني، مما يمثل تباطؤًا حادًا في النشاط الاقتصادي.
على جانب الإنتاج، شهد قطاع الخدمات، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من اقتصاد المملكة المتحدة، ركودًا دون نمو، وهو تعديل نزولي بنسبة 0.1% عن التقديرات الأولية. كان قطاع الأنشطة المالية والتأمين أكبر عائق، حيث انكمش بنسبة 0.6%.
على جانب النفقات، كانت النتائج متباينة:
يسلط النمو الراكد في الربع الثالث الضوء على هشاشة الاقتصاد البريطاني، حيث يقابل المكاسب في قطاع البناء وإنفاق الأسر المعيشية انخفاضات في الإنتاج وإجمالي تكوين رأس المال.
يشير الافتقار إلى الزخم في قطاع الخدمات واستمرار الضعف في التصنيع وإمدادات الطاقة إلى استمرار التحديات التي تواجه الانتعاش المستدام.
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة توقعات التضخم، مما رفع احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 78%.
التفاصيل الصراع يغذي مخاوف التضخم (23 يوليو 2026)دفعت التوترات في الشرق الأوسط سعر خام برنت إلى ما فوق 95 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.
التفاصيل الين يزيد من الضغوط على بنك اليابان المركزي (22 يوليو 2026)ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.74٪، وهو أعلى مستوى له خلال أسبوع، حيث عزز ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا التوقعات بمزيد من الإجراءات التشديدية من جانب بنك اليابان المركزي.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!