دادههای اخیر تورم آمریکا، احتمال اتخاذ رویکردی صبورانهتر از سوی فدرال رزرو را تقویت کرده است. اگرچه تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد، اما تازهترین آمارها از کاهش تدریجی فشارهای قیمتی حکایت دارند و نشانهای از افزایش گسترده تورم نشان نمیدهند.
برای سیاستگذارانی که از ثابت ماندن نرخ بهره حمایت میکنند، کاهش همزمان تورم مصرفکننده و تولیدکننده فرصت بیشتری برای ارزیابی شرایط اقتصادی پیش از هرگونه تصمیم برای تشدید سیاستهای انقباضی فراهم میکند.
یکی از تحولات امیدوارکننده، ادامه کاهش تورم هسته است. شاخصهای تورم هسته به سمت سطوحی حرکت میکنند که از سال ۲۰۲۱ مشاهده نشدهاند. همزمان، تورم بخش مسکن نیز نشانههایی از کاهش فشارهای قیمتی را نشان میدهد.هزینههای مسکن همچنان سهم قابلتوجهی از تورم کلی دارند، اما روند آنها در مقایسه با سطوح بالای سالهای گذشته بهبود یافته است. در صورت ادامه این روند، بخش مسکن میتواند مانع کمتری در مسیر کاهش بیشتر تورم ایجاد کند.
در مقابل، تعرفههای تجاری همچنان یکی از ریسکهای احتمالی برای افزایش دوباره فشارهای قیمتی هستند. افزایش هزینه واردات میتواند قیمت برخی کالاها را بالا ببرد، اما دادههای اخیر تاکنون نشانهای از شکلگیری یک موج تورمی گسترده و پایدار ناشی از تعرفهها ارائه نکردهاند. تأثیر نهایی این عامل تا حد زیادی به این بستگی دارد که شرکتها هزینههای اضافی را جذب کنند یا آنها را به مصرفکنندگان منتقل کنند.
تورم در سطح تولیدکننده نیز پس از نوسانات قبلی ناشی از قیمت انرژی و تحولات ژئوپلیتیک، نشانههایی از ثبات نشان میدهد. کاهش فشار بر هزینههای تولید میتواند نیاز شرکتها به افزایش قیمت برای مصرفکنندگان را محدود کند و زمینه را برای کاهش بیشتر تورم در ماههای آینده فراهم سازد.برای فدرال رزرو، دادههای اخیر اگرچه ریسکهای تورمی را بهطور کامل از بین نبردهاند، اما ضرورت تشدید فوری سیاستهای انقباضی را کاهش دادهاند. اگر روند نزولی تورم ادامه پیدا کند و همزمان رشد دستمزدها و تقاضای مصرفکننده کنترل شود، سیاستگذاران فضای بیشتری برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره خواهند داشت.
در نتیجه، بازارها بهجای تمرکز بیش از حد بر یک گزارش تورمی، مجموعهای از شاخصها از جمله تورم هسته، هزینههای مسکن، رشد دستمزدها، قیمتهای تولیدکننده و تقاضای مصرفکننده را بهطور همزمان ارزیابی خواهند کرد.
احتیاط بازارها در سایه ابهامات ژئوپلیتیک (۱۴۰۵/۰۵/۲۳)بازارهای جهانی در فضایی محتاطانه به معاملات خود ادامه دادند. سرمایهگذاران از یک سو کاهش تورم آمریکا و از سوی دیگر تداوم تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه را ارزیابی میکنند.
جزئیات
رشد ۰.۴ درصدی اقتصاد بریتانیا با حمایت بخش خدماتاقتصاد بریتانیا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با سرعت کمتری نسبت به سهماهه نخست رشد کرد و بخش خدمات در کنار سرمایهگذاری کسبوکارها، نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی این کشور داشت.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!