تراجع الدولار مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة (19 – 23 أكتوبر)

دخلت الأسواق المالية الأسبوع وهي توازن بين التضخم المستمر في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة بشأن تقييمات الأسهم والإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وتراجع مؤشر الدولار إلى 101.6، مسجلاً أول انخفاض أسبوعي له منذ أربعة أسابيع، في حين دعم الطلب على الملاذات الآمنة السندات الحكومية والمعادن الثمينة. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الاستهلاكي والمنتجي، تقدر الأسواق حالياً احتمال بقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر بنسبة 85٪، مع احتمال بنسبة 77٪ لرفع آخر في ديسمبر.

ظلت التوترات في الشرق الأوسط مصدرًا آخر لعدم اليقين بعد غرق سفينة في مضيق هرمز، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وارتفع سعر خام برنت إلى ما فوق 103 دولارات على الرغم من خطط أعضاء الوكالة الدولية للطاقة (IEA) لإطلاق 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية. وفي أوروبا، أدت البيانات الاقتصادية القوية في المملكة المتحدة إلى زيادة التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في نوفمبر، في حين حافظ البنك المركزي الأوروبي على نهجه الحذر في ظل ارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بأسعار الطاقة.

العوامل المحركة والمحفزة للسوق

• تغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة الفيدرالية: تُقدِّر الأسواق احتمالية بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر بنسبة 85٪، واحتمالية رفعها في ديسمبر بنسبة 77٪، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم.
• تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة: ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر بنسبة 0.6% على أساس شهري، في حين قفزت أسعار المنتجين بنسبة 1.3%، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022.
• عودة الطلب على الملاذات الآمنة: أدت المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وموجة البيع التي شهدتها أسواق الأسهم إلى دعم السندات الحكومية والذهب والفضة.
• مخاطر الملاحة في مضيق هرمز: أثار غرق السفينة «GFS Pride» مخاوف بشأن حركة الملاحة في المنطقة، على الرغم من استمرار أكثر من 40 سفينة في عبور المضيق.
• الإفراج الاستراتيجي عن النفط: تعهدت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بتوفير 100 مليون برميل من احتياطياتها لتخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة.
• توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا: دعمت أرقام الناتج المحلي الإجمالي القوية في المملكة المتحدة التوقعات برفع سعر الفائدة في 5 نوفمبر.

الدخل الثابت

• عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات: انتعش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليصل إلى 5.12% بعد انخفاضه بمقدار 11 نقطة أساس في الجلسة السابقة. وعلى الرغم من هذا الانتعاش، ظل العائد أقل بنحو 14 نقطة أساس على مدار الأسبوع، حيث أدى ضعف أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب على السندات الحكومية. وعززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام صندوق النقد الدولي التوقعات بعدم رفع أسعار الفائدة في أكتوبر، في حين واصلت الأسواق تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم.
• عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات: ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.38٪، متعافيًا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع سجله في 15 أكتوبر. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لشهر أغسطس بشكل غير متوقع بنسبة 0.1٪، مما عزز التوقعات برفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في 5 نوفمبر. ومع ذلك، حث محافظ البنك أندرو بيلي على توخي الحذر، بينما ركز المستثمرون أيضًا على الميزانية التي أعلنها وزير الخزانة جون هيلي في 29 أكتوبر وخططه لخفض العجز المالي.
• عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات: ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ليقترب من 2.95%، متعافيًا من التراجع الذي سجله في الجلسة السابقة. وحذر كويدا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، من التردد المفرط بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات التشديدية، على الرغم من أن احتمال إجراء رفع شهري ثانٍ على التوالي يبدو ضئيلًا. ولا يزال شهر ديسمبر موعدًا محتملاً لرفع آخر، في حين أكد المحافظ أويدا مجددًا على أن عائدات السندات يجب أن تعكس ظروف السوق.
• عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات: استقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 3.42٪، بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع، بانخفاض قدره 7 نقاط أساس تقريبًا خلال الأسبوع. وقد دعم انخفاض تكاليف الاقتراض العالمية السندات الألمانية، في حين شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على ضرورة توخي الحذر إزاء التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة. وفي أعقاب رفعين متتاليين لأسعار الفائدة مؤخرًا، لا تزال الأسواق تتوقع رفعًا آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر.

السلع الأساسية

ارتفع سعر الذهب نحو 4,170 دولارًا للأونصة، حيث أدى انخفاض أسعار الأسهم إلى زيادة الطلب على السندات والمعادن الثمينة باعتبارها ملاذات آمنة. ودعمت انخفاضات عوائد سندات الخزانة الأصول غير المدرة للعائد، في حين شكلت التوترات المتجددة في الشرق الأوسط عقب غرق سفينة في مضيق هرمز عامل دعم إضافي. وعكست أسواق المعادن الثمينة التوقعات بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، مع احتمال رفعها في ديسمبر.

ارتفع سعر الفضة إلى ما فوق 57 دولارًا للأونصة، حيث أدى التراجع في أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة. وأدى انخفاض عوائد السندات الحكومية إلى تخفيف الضغط على الأصول غير المدرة للعائد، في حين دعمت المخاوف المتجددة بشأن حركة الشحن في مضيق هرمز الطلب على الملاذات الآمنة. وواصلت الأسواق الموازنة بين احتمال توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر والتوقعات بمزيد من التشديد النقدي في ديسمبر.

العملات

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY): انخفض مؤشر الدولار إلى 101.6، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوعين، وخسر 0.4% على مدار الأسبوع بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب. وأثقلت المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتجدد الطلب على الملاذات الآمنة على العملة. وتقدر الأسواق حاليًا احتمال بقاء سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر بنسبة 85%، واحتمال رفع سعر الفائدة في ديسمبر بنسبة 77%.
• اليورو: تداول اليورو بالقرب من مستوى 1.12 دولار، متعافياً قليلاً من أدنى مستوياته الشهرية السابقة مع تراجع الدولار. ومع ذلك، ظل بالقرب من أضعف مستوى له منذ مايو 2025. واستمرت حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا في التأثير سلباً على معنويات المستثمرين، في حين دعت لاغارد إلى ضبط الأوضاع المالية واتباع نهج حذر تجاه أسعار الفائدة. وأبقى جيديميناس شيمكوس، عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، خيار رفع أسعار الفائدة في أكتوبر مطروحاً، على الرغم من أن الأسواق تتوقع بشكل أساسي المزيد من التشديد في ديسمبر.
• الجنيه الإسترليني: ارتفع الجنيه الإسترليني نحو 1.333 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ 22 سبتمبر، بعد أن دعمت البيانات الاقتصادية البريطانية المفاجئة التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. وسجل الناتج المحلي الإجمالي لشهر أغسطس نموًا بنسبة 0.1٪، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش. وواصلت الأسواق ترجيح رفع أسعار الفائدة في 5 نوفمبر، على الرغم من أن بيلي شدد على ضرورة توخي الحذر قبل إعلان الحكومة لميزانيتها المقبلة.
• الين الياباني: ارتفع الين إلى ما فوق مستوى 158 مقابل الدولار، متعافيًا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع بعد أن حذرت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما من أن السلطات قد تتدخل مجددًا إذا لزم الأمر. وأعادت تأكيد الموقف الأمريكي-الياباني الذي تم التوصل إليه خلال التدخل المشترك في يوليو. وواصل مسؤولو بنك اليابان المركزي مناقشة اتخاذ إجراءات تشديد نقدي إضافية، على الرغم من أن رفع سعر الفائدة شهريًّا على التوالي يبدو غير مرجح، مع بقاء شهر ديسمبر خيارًا محتملاً.

أبرز البيانات الاقتصادية

• التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة: ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري في سبتمبر، متسارعةً من 0.4% في أغسطس، لتسجل أكبر ارتفاع لها منذ أبريل. وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 5.2%، بما في ذلك زيادة بنسبة 9.1% في أسعار البنزين، وهو ما يمثل أكثر من نصف الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين. وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.4%، بينما ظلت أسعار المواد الغذائية دون تغيير، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3%، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 0.2%.
• تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة: قفزت أسعار المنتجين بنسبة 1.3% على أساس شهري في سبتمبر، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022 وتفوق بكثير التوقعات البالغة 0.5%. وارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 10.8%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.7%. وتسارع معدل التضخم السنوي الإجمالي لأسعار المنتجين إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022.
• مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة: ارتفعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 1.5% في سبتمبر لتصل إلى 3.99 مليون وحدة على أساس سنوي، متعافيةً من أدنى مستوى لها منذ عامين ومتجاوزةً التوقعات التي بلغت 3.95 مليون وحدة. وارتفع مخزون المساكن إلى 1.6 مليون وحدة، وهو ما يعادل 4.8 أشهر من العرض، على الرغم من استمرار تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري على القدرة على الشراء.
• التضخم في الصين: ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 0.9% في سبتمبر من 0.8%، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات التي بلغت 1%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو. وأدى ارتفاع تكاليف النقل إلى دعم التضخم في السلع غير الغذائية، في حين استمرت أسعار المواد الغذائية في الانخفاض. وظل معدل التضخم الأساسي عند 1.0%، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.2%.

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي الكلي

• الثلاثاء، 20 أكتوبر: سعر الفائدة الأساسي للقروض في الصين، ومؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا، ومؤشر بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة.
• الأربعاء، 21 أكتوبر: مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة (CPI)، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، ومخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.
• الخميس، 22 أكتوبر: عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة، ومبيعات المنازل القائمة، ومؤشر التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.
• الجمعة، 23 أكتوبر: مؤشرات مديري المشتريات (PMI) لقطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو، ومؤشرات مديري المشتريات (PMI) لقطاعي التصنيع والخدمات في المملكة المتحدة، ومؤشرات مديري المشتريات (PMI) من S&P Global في الولايات المتحدة.