ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المتحدة (GDP) بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2024 (من أكتوبر إلى ديسمبر)، دون تغيير عن التقديرات الأولية.
من بين ثمانية أرباع خضعت للمراجعة، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير في خمسة أرباع، بينما تم رفع النمو للفترة من الربع الرابع 2023 إلى الربع الثاني 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
في الربع الرابع من عام 2024، نما قطاع الخدمات بنسبة 0.1%، وارتفع ناتج قطاع الإنشاءات بنسبة 0.3%، مما ساعد في دعم النشاط الاقتصادي الكلي. ومع ذلك، فقد قابل ذلك انخفاض بنسبة 0.4% في ناتج الإنتاج، مما يعكس استمرار الضعف في الصناعات التحويلية والصناعات ذات الصلة.
بالنسبة للعام بأكمله، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 بالزيادة إلى 1.1% من التقديرات السابقة البالغة 0.9%. ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 0.4% في عام 2023، والتي ظلت دون تغيير. يتضمن التقرير مراجعات محدثة للبيانات من الربع الأول 2023 حتى الربع الرابع 2024، مما يعكس أرقامًا تجارية أكثر دقة لكل من السلع والخدمات.
انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2024، بما يتفق مع التقديرات السابقة. بالنسبة للسنة ككل، لم يسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد أي نمو، وهو تحسن طفيف عن التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%.
ارتفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي المتاح للأسر المعيشية بنسبة 1.7% في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً انتعاشًا قويًا من نمو بنسبة 0.6% في الربع الثالث. في الوقت نفسه، ارتفع معدل مدخرات الأسر إلى 12.0%، مرتفعًا من 10.3% في الربع السابق، مما يشير إلى تحسن المرونة المالية بين الأسر البريطانية.
المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية
ظلت الأسواق العالمية تركز اهتمامها على المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية الأمريكية، والتغيرات في توقعات البنوك المركزية، وتجدد التوترات في الشرق الأوسط.
التفاصيل
لا تزال مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم قائمةتُظهر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أن التضخم لا يزال يشكل مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسات، حتى وإن كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة قد قللت من الحاجة الملحة إلى رفع آخر لأسعار الفائدة. ويرى بعض المسؤولين أن ضغوط الأسعار أصبحت أكثر انتشارًا، في حين أيدت مجموعة أصغر بشكل مباشر اتخاذ إجراءات تشديدية إضافية.
التفاصيل
الدولار ينخفض بسبب مخاوف بشأن الديون مع ارتفاع العائدات (24 – 28 أغسطس)استهلت الأسواق العالمية الأسبوع في ظل ضغوط مستمرة على الدولار الأمريكي، حيث احتلت المخاوف بشأن الدين الفيدرالي وإدارة سوق سندات الخزانة مركز اهتمام المستثمرين. وتذبذب مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 98.8 عقب الخسائر الحادة التي سجلها في الأسبوع السابق، في حين أدى برنامج شراء السندات الموسع الذي أطلقته وزارة الخزانة الأمريكية إلى انخفاض العائدات طويلة الأجل والدولار. وقد دعمت هذه الخطوة أسعار الذهب والفضة والعملات الرئيسية، في الوقت الذي كان المستثمرون يقيّمون تداعياتها على المدى الطويل بالنسبة لتكاليف الاقتراض الأمريكية ومنحنى العائد.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
