تولید ناخالص داخلی واقعی بریتانیا در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴ (اکتبر تا دسامبر) رشد ۰.۱ درصدی را ثبت کرد؛ رقمی که نسبت به برآورد اولیه بدون تغییر باقی مانده است.
طبق گزارش جدید منتشرشده، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) بریتانیا در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴ (اکتبر تا دسامبر) معادل ۰.۱ درصد بوده است؛ رقمی که نسبت به برآورد اولیه بدون تغییر باقی مانده است.
در میان هشت فصل گذشته که مشمول بازبینی بودند، رشد تولید ناخالص داخلی در پنج فصل بدون تغییر باقی مانده و در بازه زمانی سهماهه چهارم ۲۰۲۳ تا سهماهه دوم ۲۰۲۴، رشد در هر فصل به میزان ۰.۱ واحد درصد بالاتر از برآورد قبلی اصلاح شده است.
در سهماهه پایانی سال، بخش خدمات رشد ۰.۱ درصدی را ثبت کرد و تولیدات ساختمانی نیز ۰.۳ درصد افزایش یافت که به پایداری فعالیت اقتصادی کمک کرد. با این حال، کاهش ۰.۴ درصدی در بخش تولیدات صنعتی، این رشدها را تا حدی خنثی کرده و ضعف در صنایع تولیدی و مرتبط همچنان ادامه دارد.
برای کل سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی واقعی بریتانیا از ۰.۹ درصد به ۱.۱ درصد بازبینی شده است. این در حالی است که رشد سال ۲۰۲۳ در سطح ۰.۴ درصد بدون تغییر باقی مانده است.
این بازبینیها حاصل دادههای بهروزرسانیشده از سهماهه اول ۲۰۲۳ تا سهماهه چهارم ۲۰۲۴ است که ارقام تجاری دقیقتری را برای صادرات و واردات کالا و خدمات منعکس میکند.
تولید ناخالص داخلی سرانه در سهماهه چهارم ۰.۱ درصد کاهش یافت—مطابق با برآورد قبلی. در کل سال نیز، این شاخص رشدی نداشته و نسبت به پیشبینی اولیه که کاهش ۰.۱ درصدی را نشان میداد، بهبود جزئی داشته است.
در مقابل، درآمد واقعی قابل تصرف خانوار به ازای هر نفر (RHDI) در سهماهه چهارم با رشد قابلتوجه ۱.۷ درصدی همراه بود؛ در حالی که این رقم در فصل سوم تنها ۰.۶ درصد بود.همچنین نرخ پسانداز خانوار نیز به ۱۲.۰ درصد افزایش یافت—در مقایسه با ۱۰.۳ درصد در فصل قبل—که نشاندهنده تقویت موقعیت مالی خانوارهای بریتانیایی است.
منبع: اداره ملی آمار بریتانیا (Office for National Statistics)
ثبات یورو و پوند در نزدیکی سقفهای چندماهه (۱۴۰۵/۰۶/۰۳)بازارهای جهانی همچنان بر نگرانیهای مالی آمریکا، تغییر انتظارات از سیاستهای پولی بانکهای مرکزی و افزایش دوباره تنشها در خاورمیانه متمرکز هستند.
جزئیات
تداوم نگرانیهای تورمی فدرال رزروجدیدترین صورتجلسه فدرال رزرو نشان میدهد که تورم همچنان یکی از مهمترین نگرانیهای سیاستگذاران است؛ هرچند دادههای اقتصادی اخیر از ضرورت افزایش فوری نرخ بهره کاستهاند. برخی مقامات معتقدند فشارهای قیمتی در حال گسترش به بخشهای بیشتری از اقتصاد است، در حالی که گروه کوچکتری نیز از ادامه سیاستهای انقباضی حمایت کردهاند.
جزئیات
فشار نگرانیهای بدهی بر دلار همزمان با رشد بازده اوراق قرضه (۲ تا ۶ شهریور ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که دلار آمریکا همچنان تحت فشار قرار داشت؛ چراکه نگرانیها درباره بدهی فدرال و نحوه مدیریت بازار اوراق خزانهداری در مرکز توجه سرمایهگذاران قرار گرفته است. شاخص دلار (DXY) پس از افت شدید هفته گذشته، در محدوده ۹۸.۸ نوسان کرد. همچنین، گسترش برنامه بازخرید اوراق بدهی از سوی خزانهداری آمریکا به کاهش ارزش دلار و فشار بر بازده اوراق بلندمدت منجر شد. این شرایط از طلا، نقره و ارزهای اصلی حمایت کرد، در حالی که معاملهگران همچنان در حال ارزیابی پیامدهای بلندمدت این اقدامات بر هزینههای استقراض و منحنی بازده آمریکا هستند.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
