التحليل الأسبوعي

اختتمت الأسواق العالمية الأسبوع بتحركات ملحوظة في أسواق العملات والسلع والسندات وسط إشارات جديدة من البنوك المركزية وإصدارات اقتصادية مهمة. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس، بينما أشار إلى خفض واحد فقط في عام 2026، مما خفف من توقعات التسهيل النقدي. أدى ذلك، إلى جانب الميل المتشدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، إلى الضغط على الدولار مرة أخرى.

قام المتداولون بتعديل مراكزهم قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر وقاموا بتقييم الإشارات الجديدة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان.

أغلقت الأسواق المالية العالمية الأسبوع الأول من ديسمبر بثقة متجددة في قرب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، حيث أدت البيانات الأمريكية الضعيفة وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة إلى ارتفاع الأصول الخطرة والمعادن الثمينة. وظل الدولار مستقراً، وتراجعت عائدات سندات الخزانة، وتباينت السلع الأساسية بسبب العناوين الجيوسياسية. وجاء التضخم الأوروبي أعلى قليلاً من المتوقع، في حين أضافت قوة الاقتصاد الياباني ضغوطاً على عائدات السندات وسط تحفيز مالي قوي.

انتعشت الأسواق هذا الأسبوع مع تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، في أعقاب التصريحات المتساهلة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز والبيانات المتباينة عن سوق العمل.

بدأت الأسواق المالية العالمية الأسبوع بحذر وترقب، حيث استعد المستثمرون لموجة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.

ارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة ليقترب من 99.8، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس/آب، ليغلق شهر أكتوبر/تشرين الأول بمكاسب شهرية بنسبة 1.8%. وعلى الرغم من قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن الاحتياطي الفدرالي أظهر نبرة حذرة، حيث أشار رئيسه باول إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر ليس مضمونًا، مما قلل من احتمالات السوق إلى 63% من 90%.

انخفض مؤشر الدولار إلى 98.8 يوم الجمعة بعد أن جاءت جميع قراءات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة أقل من التوقعات، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ومرة أخرى في ديسمبر. أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المتأخر، الذي صدر بعد إغلاق الحكومة، أن التضخم العام بلغ 3.0٪، أي أقل قليلاً من التوقعات، في حين تراجع التضخم الأساسي.

تراجع مؤشر الدولار نحو 99.6 الأسبوع الماضي، مواصلاً تراجعه من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، حيث استوعبت الأسواق اللهجة الحذرة التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الأمريكية الضعيفة والحذر الجيوسياسي المستمر. في الوقت نفسه، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مدعومًا بتراجع حدة التوترات السياسية الفرنسية وتحسن ثقة المستثمرين في جميع أنحاء منطقة اليورو.