همانگونه که انتظار میرفت بانک مرکزی انگلستان درنشست ماه آوریل خود،نرخ بهره را درعدد ۳.۷۵ درصد تثبیت کرد. با این حال، مقامهای این نهاد تأکید کردند که این تصمیم نباید بهعنوان نشانهای از حرکت به سمت سیاستهای انبساطی در نظر گرفته شود
افزایش قیمت انرژی، شوکهای خارجی و تاثیرگذاری آن ها بر چشماندازهای اقتصادی کشورها سبب شد تا سیاستگذاران بیش از گذشته بر ریسکهای تورمی متمرکز شوند.
موضعگیری اخیر بانک نشان میدهد که رویکرد آن ها از تکیه بر یک پیشبینی مشخص،به مجموعهای از سناریوهای اقتصادی استوارشده تا بتواند تورم، رشد و وضعیت بازار کار را با دقت بیشتری ارزیابی کند.این تغییر رویکرد، بازتابی از سطح بالای عدماطمینان حاکم بر اقتصاد است؛ جایی که نوسانات قیمت انرژی و هزینههای مصرفکننده میتواند بهسرعت انتظارات را دگرگون کند.
برخی از سیاستگذاران هشدار دادهاند که در صورت انتقال هزینه افزایش هزینههای انرژی به دستمزدها و بخش خدمات ، تورم میتواند فشار بیشتری را به اقتصاد وارد کند.با وجود نشانههایی از تضعیف بازار کار و بازارهای مالی، بانک آمادگی لازم را برای اعلام مهار کامل تورم را از دست داده است. برخی اعضا افزایش بیشتر نرخهای بهره را در صورت تداوم فشارهای قیمتی، همچنان محتمل می دانند.
بر اساس سناریوی بسیار بدبینانه بانک، تورم ممکن است در سهماهه نخست سال ۲۰۲۷ به حدود ۶.۲ درصد برسد.این ارقام در حالی است که نرخ بیکاری نیز میتواند به اعدادی بالاتر از ۵.۷ درصد برسد.حفظ طولانیمدت نرخهای بهره در سطوح بالا میتواند موجب تضعیف رشد اقتصادی شود. با این حال، کاهش زودهنگام آن نیز می تواند خطر تشدید تورم را به همراه داشته باشد.در کوتاهمدت، این تصمیم باعث تقویت نگاه محتاطانه به داراییهای بریتانیا میشود و نوسانات بازار همچنان به روند تورم و تغییرات بازار انرژی وابسته خواهد بود.
با تداوم انتظارات از ادامه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی آمریکا، بازارها بهطور معناداری به نفع دلار متمایل شدند.این تمایل از آن جهت بود که در کنار افزایش بهای انرژی، نگرانیهای تورمی نیز به طور قابل ملاحظه ای در میان معامله گران بازار احساس شد .
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
