التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2.9%

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف في يوليو، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقاء الضغوط التضخمية الإجمالية أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.9%، مقارنة بـ 2.8% في يونيو، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

الطاقة هي المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار

وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بتكاليف الطاقة، حيث تسارع معدل تضخم أسعار الطاقة إلى 10.0% مقارنة بـ 8.5% في الشهر السابق. وساهم ارتفاع أسعار الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات، المرتبطة بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في ارتفاع هذا المؤشر.

كما أظهر التضخم الأساسي علامات على الارتفاع. فقد ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5%، في حين بلغ تضخم قطاع الخدمات 3.3%. كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة بوتيرة أسرع، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال واسعة النطاق.

في المقابل، تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ من 1.5% إلى 1.2%، مما لم يوفر سوى راحة محدودة في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.

توقعات البنك المركزي الأوروبي لا تزال محط الاهتمام

من بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تسارعت وتيرة التضخم في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا، في حين سجلت إيطاليا تباطؤًا طفيفًا. ومن المرجح أن تعزز الأرقام الأخيرة التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على سياسته النقدية التقييدية. وإذا استمر التضخم مرتفعًا في الأشهر المقبلة، فقد تبدأ الأسواق في تسعير احتمال إجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة بشكل متزايد.