اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با سرعت کمتری نسبت به سه‌ماهه نخست رشد کرد و بخش خدمات در کنار سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی این کشور داشت.
تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت. اگرچه این رقم در مقایسه با رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه نخست کاهش یافته، اما مطابق با انتظارات بازار بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا همچنان در مسیر رشد قرار دارد، هرچند شتاب فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است.
بخش خدمات همچنان مهم‌ترین محرک رشد اقتصاد بریتانیا بود و تولید این بخش در سه‌ماهه دوم ۰.۵ درصد افزایش یافت. در این میان، بخش اطلاعات و ارتباطات با رشد ۲.۷ درصدی و فعالیت‌های تخصصی، علمی و فنی با رشد ۱.۷ درصدی، بیشترین نقش را در گسترش فعالیت‌های خدماتی داشتند.بخش ساخت‌وساز نیز با رشد ۰.۳ درصدی، به لطف افزایش پروژه‌های جدید و فعالیت‌های تعمیر و نگهداری، سهم مثبتی در رشد اقتصادی این دوره داشت.
عملکرد بخش صنعت در سه‌ماهه دوم در مجموع بدون تغییر باقی ماند. افزایش فعالیت در بخش‌های تولید و معدن با کاهش تولید در حوزه‌های برق، گاز، آب و مدیریت پسماند خنثی شد و در نتیجه، تولید صنعتی نسبت به سه‌ماهه قبل تغییری نکرد.این تفاوت در عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد که رشد بریتانیا در این دوره همچنان عمدتاً تحت تأثیر قدرت بخش خدمات بوده است.
سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از عوامل حمایت‌کننده از اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱.۲ درصد افزایش یافت و هزینه‌کرد خانوارها نیز ۰.۳ درصد رشد کرد.در مقابل، مخارج مصرفی دولت ۰.۳ درصد کاهش یافت و بخشی از اثر مثبت افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف خانوارها بر رشد اقتصادی را خنثی کرد.
تولید ناخالص داخلی بریتانیا در مقایسه با سه‌ماهه مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد رشد کرد. این رقم نسبت به رشد ۰.۹ درصدی سه‌ماهه نخست افزایش یافت و همچنین اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بازار قرار گرفت.در مجموع، داده‌های سه‌ماهه دوم نشان می‌دهد که اگرچه شتاب رشد اقتصاد بریتانیا نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است، بخش خدمات و افزایش سرمایه‌گذاری همچنان از فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کنند. هم‌زمان، بهبود نرخ رشد سالانه نیز نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور با وجود کاهش سرعت رشد فصلی، همچنان در مسیر توسعه قرار دارد.
کاهش بازده اوراق و رشد فلزات هم‌زمان با ثبات بازار ارز (۱۴۰۵/۰۷/۱۷)کاهش قیمت نفت و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به محدوده ۵.۲۳ درصد، به بهبود فضای بازارهای مالی کمک کرد. افزایش امیدواری‌ها به پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران نیز نگرانی‌ها درباره تشدید تورم ناشی از قیمت انرژی را کاهش داد.
جزئیات
مواضع انقباضی فدرال رزرو، عامل رشد بازده اوراق و فشار بر بازارها (۱۴۰۵/۰۷/۱۶)انتشار صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال جاری را تقویت کرد و به رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار منجر شد.
جزئیات
کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره آمریکا در پی افت آمار اشتغال (۱۳ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵)انتشار آمار ضعیف بازار کار آمریکا چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر داد. اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل افزایش یافت که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۹۰ هزار شغلی بود. آمار ماه‌های قبل نیز به سمت پایین بازبینی شد. هم‌زمان، نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد افزایش یافت و رشد دستمزدها به ۳ درصد کاهش پیدا کرد. در پی انتشار این داده‌ها، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. شاخص دلار نیز به پایین‌تر از ۱۰۲ افت کرد، هرچند همچنان در مسیر ثبت سومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
