اقتصاد بریتانیا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با سرعت کمتری نسبت به سهماهه نخست رشد کرد و بخش خدمات در کنار سرمایهگذاری کسبوکارها، نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی این کشور داشت.
تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا نسبت به سهماهه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت. اگرچه این رقم در مقایسه با رشد ۰.۶ درصدی سهماهه نخست کاهش یافته، اما مطابق با انتظارات بازار بوده است. این دادهها نشان میدهد که اقتصاد بریتانیا همچنان در مسیر رشد قرار دارد، هرچند شتاب فعالیتهای اقتصادی نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است.
بخش خدمات همچنان مهمترین محرک رشد اقتصاد بریتانیا بود و تولید این بخش در سهماهه دوم ۰.۵ درصد افزایش یافت. در این میان، بخش اطلاعات و ارتباطات با رشد ۲.۷ درصدی و فعالیتهای تخصصی، علمی و فنی با رشد ۱.۷ درصدی، بیشترین نقش را در گسترش فعالیتهای خدماتی داشتند.بخش ساختوساز نیز با رشد ۰.۳ درصدی، به لطف افزایش پروژههای جدید و فعالیتهای تعمیر و نگهداری، سهم مثبتی در رشد اقتصادی این دوره داشت.
عملکرد بخش صنعت در سهماهه دوم در مجموع بدون تغییر باقی ماند. افزایش فعالیت در بخشهای تولید و معدن با کاهش تولید در حوزههای برق، گاز، آب و مدیریت پسماند خنثی شد و در نتیجه، تولید صنعتی نسبت به سهماهه قبل تغییری نکرد.این تفاوت در عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد که رشد بریتانیا در این دوره همچنان عمدتاً تحت تأثیر قدرت بخش خدمات بوده است.
سرمایهگذاری نیز یکی دیگر از عوامل حمایتکننده از اقتصاد بریتانیا در سهماهه دوم بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱.۲ درصد افزایش یافت و هزینهکرد خانوارها نیز ۰.۳ درصد رشد کرد.در مقابل، مخارج مصرفی دولت ۰.۳ درصد کاهش یافت و بخشی از اثر مثبت افزایش سرمایهگذاری و مصرف خانوارها بر رشد اقتصادی را خنثی کرد.
تولید ناخالص داخلی بریتانیا در مقایسه با سهماهه مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد رشد کرد. این رقم نسبت به رشد ۰.۹ درصدی سهماهه نخست افزایش یافت و همچنین اندکی بالاتر از پیشبینی ۱.۱ درصدی بازار قرار گرفت.در مجموع، دادههای سهماهه دوم نشان میدهد که اگرچه شتاب رشد اقتصاد بریتانیا نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است، بخش خدمات و افزایش سرمایهگذاری همچنان از فعالیتهای اقتصادی حمایت میکنند. همزمان، بهبود نرخ رشد سالانه نیز نشان میدهد که اقتصاد این کشور با وجود کاهش سرعت رشد فصلی، همچنان در مسیر توسعه قرار دارد.
فشار سیگنالهای انقباضی فدرال رزرو بر فلزات گرانبها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)تداوم انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و هشدار سیاستگذاران درباره تورم پایدار، از دلار حمایت کرد و بر بازار فلزات گرانبها فشار آورد.
جزئیات
رشد دلار با افزایش نرخ بهره آمریکا و ژاپن همزمان با افت نفت (۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی و کاهش نگرانیها درباره عرضه انرژی در خاورمیانه، دو عامل اصلی جهتدهنده به معاملات هستند. فدرال رزرو با نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. در پی این تصمیم، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰.۴ رسید و بازده اوراق خزانهداری نیز در سطوح بالا باقی ماند.
بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد، اما مخالفت دو عضو با این تصمیم، توجه بازارها را به احتمال کندتر شدن روند افزایش نرخ بهره در آینده معطوف کرد. در اروپا، سرمایهگذاران همچنان احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نظر دارند، هرچند هزینههای بالای انرژی میتواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و نسبت به پیامدهای تورمی تداوم تنشها در خاورمیانه هشدار داد.
افت قیمت نفت از فلزات گرانبها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۶/۳۰)کاهش قیمت نفت در پی ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک در خاورمیانه، از نگرانیهای کوتاهمدت درباره تورم کاست و به بهبود فضای بازارهای مالی کمک کرد.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
